السفير الأمريكي يبحث مع مدير صندوق الإعمار دعم العملية السياسية والاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، جيريمي برنت، مع مدير صندوق إعمار ليبيا المهندس بلقاسم خليفة في بنغازي، أهمية الدعم الليبي والدولي الموحد للعملية السياسية التي تسهلها بَعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية دعم مَصْرِف ليبيا المركزي والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الأخرى، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار في البلاد.
وأكد السفير الأمريكي على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف، بما يُسهم في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُدين تصريحات السفير الأمريكي ويعتبرها غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.