الاحتياطي الاتحادي الأميركي يخفض الفائدة 0.25%
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قرر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض الفائدة 0.25% إلى نطاق 4.25% و4.5% ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
جاء القرار على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7% من 2.6% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، في حين يستهدف البنك المركزي الأميركي مستوى تضخم عند 2%.
وعلى صعيد سوق العمل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ، لكن هذا لم يتسبب على الأرجح في تحول كبير في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن بشكل سريع.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف -اليوم الأربعاء- إن الوظائف غير الزراعية زادت 227 ألفا -الشهر الماضي- بعد أن طرأ تعديل بالرفع على بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول لتزيد 36 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أوائل الشهر الجاري إن الاقتصاد أقوى مما بدا عليه في سبتمبر/أيلول عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات بتوخي مزيد من الحذر في خفض معدلاتها بشكل أكبر.
إعلانوارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسجل 724.6 مليار دولار مقارنة بـ719.7 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد الفائدة المرتفعة عنصرًا ضاغطًا على نمو الاقتصاد، إذ إنها تخفض الطلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025