الاحتياطي الاتحادي الأميركي يخفض الفائدة 0.25%
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قرر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض الفائدة 0.25% إلى نطاق 4.25% و4.5% ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
جاء القرار على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7% من 2.6% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، في حين يستهدف البنك المركزي الأميركي مستوى تضخم عند 2%.
وعلى صعيد سوق العمل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ، لكن هذا لم يتسبب على الأرجح في تحول كبير في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن بشكل سريع.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف -اليوم الأربعاء- إن الوظائف غير الزراعية زادت 227 ألفا -الشهر الماضي- بعد أن طرأ تعديل بالرفع على بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول لتزيد 36 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين، وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أوائل الشهر الجاري إن الاقتصاد أقوى مما بدا عليه في سبتمبر/أيلول عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات بتوخي مزيد من الحذر في خفض معدلاتها بشكل أكبر.
إعلانوارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتسجل 724.6 مليار دولار مقارنة بـ719.7 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد الفائدة المرتفعة عنصرًا ضاغطًا على نمو الاقتصاد، إذ إنها تخفض الطلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أمريكا: ارتفاع طفيف في التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية
واشنطن - "أ ب": سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، إلا أن المعدل الإجمالي للتضخم ظل مستقرا إلى حد كبير. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر2% في مايو، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية نشر اليوم. ويعد ذلك ارتفاعا مقارنة بالزيادة البالغة 3ر2% على أساس سنوي في نيسان. أما الأسعار الأساسية، التي لا تشمل فئتي الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر2% للشهر الثالث على التوالي.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما كبيرا بالأسعار الأساسية لأنها تعطي عادة صورة أوضح لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عند 2%، مما يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مرارا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة. وكان مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية، الذي يتولى جمع البيانات عن التضخم، قد أعلن الأسبوع الماضي إنه بصدد تقليص حجم البيانات التي يجمعها لكل تقرير عن التضخم. وعبر عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم من تقليص البيانات، ومع أن حجم هذا التقليص لم يتضح بعد، يرجح معظم المحللين أن يكون تأثيره محدودا. إلا أن أي تقليص في جمع البيانات قد يجعل الأرقام أكثر تقلبا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك