بيدرسون: هناك أمل كبير في رؤية بداية سوريا جديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
جنيف – أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن هناك أمل كبير في رؤية بداية سوريا جديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
جاء ذلك في بيان صادر عنه بشأن لقاءاته في سوريا.
وأشار بيدرسون، إلى أنه كان في دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، والتقى بقيادة هيئة تحرير الشام، ووفد هيئة المفاوضات السورية، والفصائل المسلحة، وعائلات المفقودين السوريين، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية، وناشطين.
وأردف: “لم يمر سوى 11 يومًا منذ قدوم هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى إلى دمشق، لذلك لا يزال الوقت مبكرًا، ولكن الآن هناك الكثير من الأمل في أن نتمكن من رؤية بداية سوريا الجديدة”.
وأشار بيدرسون، إلى أهمية إنشاء سوريا جديدة تقبل عقدا اجتماعيا جديدا ودستورا جديدا لجميع السوريين، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متوافقة مع القرار 2254.
وقال بيدرسون إن هناك صعوبات اقتصادية كبيرة في سوريا، مشدداً على الحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأكد على أهمية إعادة بناء سوريا، وضمان الانتعاش الاقتصادي، وإكمال مرحلة إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بنجاح.
وأشار بيدرسون، إلى أنه من المهم أيضًا أن يكون هناك انتقال سياسي يشمل أوسع طيف من المجتمع السوري والأطراف السورية.
وتابع: لقد أعربنا للإدارة الجديدة عن أن الأمم المتحدة موجودة هنا للمساعدة والدعم، وإننا نأمل في تعاون وثيق حيث يمكننا العمل معًا بشأن جميع القضايا الحاسمة لسوريا، وإنني أتطلع إلى مواصلة هذا الحوار.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على دمشق وسبقتها مدن أخرى، وأسقطت نظام عائلة الأسد الذي حكم البلاد 53 عاما، وأنهت بذلك عهدا دام 61 عاما من حكم حزب البعث.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية