أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- و ثلاثة شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".



وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام آباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.



وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".

وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.

وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.

في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.

وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.

وبحسب البيان آنذاك فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.



وأضاف البيان أن مصنع "مينسك" للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا عمل على توفير هيكل مركبة خاص لبرنامج الصواريخ الباليستية طويل المدى في باكستان يتم استخدامه كمعدات دعم إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مجمع التنمية الوطنية الباكستاني، وهو المسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية من فئة نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

كما قامت شركة "شيان لونجد" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بعيد المدى بالمعدات المتعلقة بالصواريخ.

وحينها، نددت باكستان بالعقوبات الأميركية، وقالت إنها تندرج ضمن سياسات من شأنها أن تؤدي إلى تراكم الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية، وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات باكستان الصواريخ الولايات المتحدة صواريخ الولايات المتحدة باكستان عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصواریخ البالیستیة

إقرأ أيضاً:

ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني

الثورة نت /..

عقدت اليوم بصنعاء ورشة علمية بعنوان “اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني لمواجهة التحديات العصرية” نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالشراكة مع جامعة الرازي.

هدفت الورشة التي شاركت فيها قيادة الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، ومركز تقنية المعلومات، وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة ورؤساء أقسام برنامج الأمن السيبراني في الجامعات، إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية للتصدي للتحديات السيبرانية، والوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة أي تهديدات.

وفي الورشة أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إلى أهمية مثل هذه الأنشطة التي تتعلق بتطوير مجالات التعليم، وخاصة هذا المجال المهم، الذي أصبح محط اهتمام عالٍ، منوهاً بدور المجلس وجامعة الرازي في عقد هذه الورشة لتطوير المهارات والخبرات للقدرات الوطنية في مختلف الجامعات.

ولفت إلى أن الجميع معنيون، بأي عمل أو نشاط مشابه للمساهمة في بناء جيل من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني القادرين على حماية البنية التحتية الرقمية للدولة .. مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والأعمال التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم شيء مطلوب ومحسوب للجامعات رغم الصعوبات التي تواجهها .

من جانبه أثنى نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، على مبادرة المجلس والجامعة لتنظيم ورشة الأمن السيبراني الذي يدخل في كل التخصصات، ودوره في تعزيز جاهزية الجهات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها.

وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والعمل على زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتشجيع المواطنين على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وبياناتهم.

فيما ذكر رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن الأمن السيبراني يمثل درعاً أساسياً في مواجهة التحديات الرقمية والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مما جعله من أبرز الأولويات الاستراتيجية لمختلف بلدان العالم.

وأشار إلى جهود اليمن في إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ودعم معايير ومتطلبات الأمن الإلكتروني عبر آليات مختلفة أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمتضمنة الجوانب التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتجهيزات وبناء القدرات البشرية ونشر الوعي السيبراني والتعاون الدولي والوطني.

ولفت إلى أهمية هذه المتطلبات الدولية لتطوير برنامج الأمن السيبراني في الجامعات كونها تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها غياب التشريعات، والمعايير والضوابط، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية، ونقص الكادر المؤهل، وضعف الشراكة المؤسسية .

وفي الورشة بحضور وكيلي وزارة التربية والتعليم لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، أفاد رئيس جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه، بأن الورشة جاءت استشعاراً من الجامعة لمسؤوليتها الوطنية تجاه هذا الموضوع المهم، وإيجاد الحلول للفجوة القائمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل .

وتطرق إلى أهمية الورشة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، مثل تحليل التهديدات، وإدارة المخاطر، وحماية أجهزة الموبايل من الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات، مبيناً أن موضوع الأمن السيبراني أصبح اليوم احتياج دائم ومتواصل يمس كل أفراد المجتمع .

وتناولت الورشة أربع أوراق عمل، استعرضت الأولى اتجاهات تطوير برنامج الأمن السيبراني “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور عبد الرحمن مثنى والدكتور عبد الواسع العزاني، فيما تطرقت الثانية إلى تأهيل الكادر الأكاديمي في الأمن السيبراني ” الواقع والتطوير” قدمها الخبير الوطني محمد الشرجبي، والدكتور عادل الجبري، وعرضت الرابعة آلية تطوير معايير القبول “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور محمد الجودة، والدكتور يحيى الأشموري، فيما استعرضت الورقة الأخيرة مقترحاً لاستحداث مركز تدريب ميداني “الواقع والتطوير”، قدمها الدكتور بلال الفهيدي .

مقالات مشابهة

  • ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني
  • حمدان بن زايد يشيد بعروض وتدريبات منتسبي برنامج الخدمة الوطنية
  • هزاع بن زايد يشهد عروضاً تخصصية قدّمها مجندون من برنامج الخدمة الوطنية
  • وزير الخارجية يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم «رؤية مصر 2030»
  • مصر تبحث دعم التنمية وجهود إعمار غزة مع برنامج الأمم المتحدة
  • إيران ترفض التفاوض مع أوروبا حول برنامجها الصاروخي
  • قلق أمريكي من تناقص المخزون في الصواريخ الاعتراضية
  • المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
  • نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية
  • متحدث «التنمية الريفية»: مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن