الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإسكان العرب بالجزائر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بالجزائر وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان بالدول العربية وذلك لبحث القضايا الاستراتيجية في مجال الإسكان والتعمير.
ترأس وفد الدولة، نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي في تطوير السياسات الإسكانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والإسكاني.
وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وضرورة وضع خطط إقليمية تُعزز من قدرة المدن العربية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك التغير المناخي والنمو السكاني.
وأوضح أهمية هذا التجمع الإقليمي في جمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضاً الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال التعاون في إطار منصة “الأجندة الحضرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ” “Asia Pacific Urban Agenda Platform”.
وقال سعادته إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا العربية، وباجتماعاتنا وتنسيقنا المتواصل نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن قطاع الإسكان في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وأن الدولة حققت إنجازات بارزة في هذا القطاع، حيث وضعت سياسات وبرامج مبتكرة تُعنى بتوفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى في تبني أفضل الممارسات الإسكانية، بما يواكب تطلعات حكومة المستقبل ورؤية نحو الإمارات 2031، ويحقق السعادة وجودة الحياة، ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وناقش الوزراء العرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي كان موضوعها هذا العام تحت عنوان “المشروع الإسكاني المنفذ: سكن عربي منفذ ذو هوية”، حيث تم إعلان نتائجها خلال الاجتماع، وجاءت في المركز الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن مشروع مسكن ترقوي مع خدمات مدمجة بمدينة تيبازة “الجزائر”، وفي المركز الثاني جمهورية مصر العربية عن مشروع إسكان منطقة تل العقارب وقد حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عن مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، وجاء هذا الفوز مناصفة مع المملكة العربية السعودية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة في مدينة جدة.
ويمتد مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، ويتكون من 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركز مجتمعي و21 من المسطحات الخضراء والحدائق إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وتم عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، ومتابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد حيث قامت دولة الإمارات بتسليم النسخة النهائية الاسترشادية من خارطة الطريق للوصول للصفرية الكربونية للقطاع الإنشائي كدليل استرشادي للدول، وتوضيح إجراءات تسجيل وانضمام الدول الراغبة للتحالف العالمي للبناء والتشييد وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تخدم قطاع الإسكان.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإسکان والتعمیر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب افتتاح أعمال الدورة الـ 82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
واستهلت وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أعمال الاجتماع بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية التي تسعد دائما بتواجد الأشقاء العرب في المحافل العربية والدولية الهامة، موجهة ترحيبا خاصا بالوزراء والسفراء في المكتب التنفيذي بتشكيله الجديد، مبدية ثقتها من خلال العمل سوياً أن يتم الإسهام في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، التي يبرز فيها دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بوصفه المجلس المعني بحياة الإنسان اليومية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والأجهزة الأخرى ذات الصلة.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي بخالص التعازي على الشهداء ضحايا الحرب في قطاع غزة من دولة فلسطين، وبخالص التعازي لدولة قطر الشقيقة، لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في الحادث المروري في مدينة شرم الشيخ، داعية المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأوضحت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية أن الدورة الـ (82) للمكتب التنفيذي تنعقد في ظروف غير عادية، حيث لازالت المنطقة تشهد صراعات وتحديات جسام، وفي مقدمتها استمرار الممارسات الإسرائيلية، وما يشهده أهلنا في قطاع غزة من ويلات بتجاوز صارخ لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة «وكما تعلمون تقوم جمهورية مصر العربية بجهود هامة، واستكمالاً لتلك الجهود يعقد بالتزامن مع اجتماعنا هذا قمة دولية برئاسة مشتركة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، والتي من المنتظر أن تنهى الأوضاع لاستكمال الجهود المصرية والعربية وجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ليس فقط لإيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية، بل نتطلع إلى دور أكبر للمجلس لتهيئة الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأشقائنا في قطاع غزة».
وفي هذا الإطار يأتي موضوع دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين الشقيقة في مقدمة جدول أعمالنا، كما تشكل أيضاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول العربية الشقيقة أولوية على جدول أعمال المكتب التنفيذي، وقد حرصُت بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس على تضمين البنود ومشاريع القرارات ذات الصلة، بما يؤكد الدور الهام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، يشكل المكتب التنفيذي في دورته الحالية أهمية خاصة، حيث يأتي قبل فترة وجيزة من انعقاد "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وقد بادر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإعداد الأولويات العربية الاجتماعية التنموية لهذه القمة، للعمل على تضمينها في الإعلان المنتظر صدوره من القمة، متوجهة بشكر خاص للمجموعة العربية وبعثة جامعة الدولة العربية في نيويورك على جهودهم بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتضمين العديد من الأولويات العربية ضمن الإعلان المرتقب صدوره عن هذه القمة الدولية النوعية الهامة.
كما أنه في ذات الإطار تشكل متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسرة، والطفولة، موضوعات ذات أولوية تمس حياة المواطن العربي، فضلا ًعن مسألة تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، والتمكين الرقمي لتحقيق الشمول الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات والمبادرات الهامة مسار البحث، التي تمَّكن المكتب التنفيذي من رفع القرارات اللازمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر القادم، بما ينعكس على حياة المواطن العربي ويسهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات العربية والدولية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أؤكد على التواصل والتنسيق المستمر مع الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة في تلك المرحلة وبما يؤكد سعينا لإعداد وتنفيذ القرارات التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، بما يمكن من الرصد والمتابعة والتقييم لمسارات التنمية الاجتماعية وتنفيذ قرارات القمة العربية والمجلس، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD
وزيرة التضامن تهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو