12 مليار يوم عمل ضائع سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصبحت أزمة الصحة النفسية تهدد أماكن العمل حول العالم، حيث أظهرت تحذيرات من تزايد الأثر الذي تشهده قطاعات مختلفة، وخاصة القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشف مسح أجرته "ديلويت" هذا العام عن أن نسبة الموظفين في المملكة المتحدة الذين يعانون من الإرهاق الشديد، وتراجع الأداء، والتباعد العقلي عن العمل في قطاعي المالية والتأمين بلغت 17%، مقارنةً بمتوسط 12% في باقي القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الصحة النفسية السيئة لكل موظف في قطاع المالية والتأمين قد بلغت 5379 جنيها إسترلينيا سنويا، وهو ما يزيد بمقدار الضعف مقارنة ببقية القطاعات. تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تكاليف كبيرة بسبب تأثيرات الاكتئاب والقلق، حيث أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن خسارة 12 مليار يوم عمل سنويًا على مستوى العالم تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا.
تحدثت كيت بيكيت، أستاذة علم الأوبئة في جامعة يورك البريطانية، عن القلق المتزايد حول حجم المشكلة، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الحالات النفسية هي دليل على أن هناك شيئًا حقيقيًا يحدث، رغم أن بعض الناس يعتقدون أن التحسن في التشخيص يرجع إلى استعداد الأفراد الأكبر للإبلاغ عن مشكلاتهم النفسية.
تختلف العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تركز الشركات بشكل متزايد على البحث عن طرق لدعم رفاهية موظفيها.
وفي هذا السياق، قال جون فلينت، الرئيس التنفيذي السابق لـ HSBC ورئيس صندوق الثروة الوطني الجديد في المملكة المتحدة، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز: "يجب على القادة أن يكونوا مستعدين لاستضافة المزيد من المحادثات حول الطيف الكامل للصحة النفسية في أماكن العمل."
تستعرض هذه المقالة جزءًا من سلسلة تقارير تتابع كيفية تعامل الحكومات وأرباب العمل مع هذه الأزمة، وتشمل الطرق الجديدة لمعالجة المشكلات الصحية النفسية في العمل.
الجزء 1: الخدمات المالية من أكثر القطاعات تضررًا في أزمة الصحة النفسية في أماكن العمل. الجزء 2: العلاجات الجديدة (قريبًا يوم الأربعاء). الجزء 3: دعم الصحة النفسية بشكل رخيص. الجزء 4: أي البلدان تقوم بالأمر بشكل صحيح؟
منذ بداية الألفية، تدهورت الصحة النفسية بشكل عام، وهو ما تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية، الذي أشار إلى أن الاكتئاب ارتفع بنسبة 25% في عامي 2020 و2021.
أكد دان تشيشولم، متخصص الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، أن "المجتمعات لم تعود بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن البعض لا يزال يعاني من آثارها الثقيلة."
أضافت إليزابيث هامبسون، الشريكة في ديلويت، أن قلق الآباء على صحة أطفالهم النفسية يزيد من الضغط على الوالدين العاملين، مما يكلف الشركات في المملكة المتحدة 8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. في المقابل، أظهرت دراسة شملت 12,200 عامل من قبل MindForward Alliance، وهي شراكة تجارية دولية، أن قطاعي المال والمكاتب القانونية يسجلان أكبر معدلات القلق النفسي بين موظفيهما.
العديد من الشركات، مثل مجموعة برايتستار المالية، بدأت في تبني استراتيجيات تدعم الصحة النفسية لموظفيها. قال روب جاب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يعاني من الاكتئاب منذ طفولته: "أشعر بالحرج لأنني تأخرت في أن أكون صريحًا حول هذه المسألة لفترة طويلة، لكنني عندما بدأت في الحديث عنها شعرت بتحسن."
تستمر الدراسات في إظهار أن الاستثمار في رفاهية الموظفين يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب وزيادة الإنتاجية. أظهرت البيانات أن الشركات التي تهتم بصحة موظفيها حققت زيادة بنسبة 40-60% في الإنتاجية مقارنة بالشركات الأخرى.
وفي دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أظهرت النتائج علاقة قوية بين رفاهية الموظف وأداء الشركة. كما أظهرت محفظة الأسهم التي تضم الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في رفاهية الموظف تفوقًا مستمرًا على المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية.
لكن بعض المحللين مثل أليسون أنستيد، الرئيسة التنفيذية لـ MindForward، حذروا من حدوث انتكاسة في المجال، خاصة مع وجود بعض الخطاب السلبي حول الصحة النفسية في العمل، ما قد يساهم في زيادة الوصمة المرتبطة بها ويجعل من الصعب على الأفراد التحدث عن مشكلاتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الاكتئاب جامعة يورك البريطانية الاقتصاد الاكتئاب الأزمة الصحية جامعة يورك البريطانية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة النفسیة النفسیة فی
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.