12 مليار يوم عمل ضائع سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصبحت أزمة الصحة النفسية تهدد أماكن العمل حول العالم، حيث أظهرت تحذيرات من تزايد الأثر الذي تشهده قطاعات مختلفة، وخاصة القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشف مسح أجرته "ديلويت" هذا العام عن أن نسبة الموظفين في المملكة المتحدة الذين يعانون من الإرهاق الشديد، وتراجع الأداء، والتباعد العقلي عن العمل في قطاعي المالية والتأمين بلغت 17%، مقارنةً بمتوسط 12% في باقي القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الصحة النفسية السيئة لكل موظف في قطاع المالية والتأمين قد بلغت 5379 جنيها إسترلينيا سنويا، وهو ما يزيد بمقدار الضعف مقارنة ببقية القطاعات. تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تكاليف كبيرة بسبب تأثيرات الاكتئاب والقلق، حيث أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن خسارة 12 مليار يوم عمل سنويًا على مستوى العالم تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا.
تحدثت كيت بيكيت، أستاذة علم الأوبئة في جامعة يورك البريطانية، عن القلق المتزايد حول حجم المشكلة، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الحالات النفسية هي دليل على أن هناك شيئًا حقيقيًا يحدث، رغم أن بعض الناس يعتقدون أن التحسن في التشخيص يرجع إلى استعداد الأفراد الأكبر للإبلاغ عن مشكلاتهم النفسية.
تختلف العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تركز الشركات بشكل متزايد على البحث عن طرق لدعم رفاهية موظفيها.
وفي هذا السياق، قال جون فلينت، الرئيس التنفيذي السابق لـ HSBC ورئيس صندوق الثروة الوطني الجديد في المملكة المتحدة، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز: "يجب على القادة أن يكونوا مستعدين لاستضافة المزيد من المحادثات حول الطيف الكامل للصحة النفسية في أماكن العمل."
تستعرض هذه المقالة جزءًا من سلسلة تقارير تتابع كيفية تعامل الحكومات وأرباب العمل مع هذه الأزمة، وتشمل الطرق الجديدة لمعالجة المشكلات الصحية النفسية في العمل.
الجزء 1: الخدمات المالية من أكثر القطاعات تضررًا في أزمة الصحة النفسية في أماكن العمل. الجزء 2: العلاجات الجديدة (قريبًا يوم الأربعاء). الجزء 3: دعم الصحة النفسية بشكل رخيص. الجزء 4: أي البلدان تقوم بالأمر بشكل صحيح؟
منذ بداية الألفية، تدهورت الصحة النفسية بشكل عام، وهو ما تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية، الذي أشار إلى أن الاكتئاب ارتفع بنسبة 25% في عامي 2020 و2021.
أكد دان تشيشولم، متخصص الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، أن "المجتمعات لم تعود بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن البعض لا يزال يعاني من آثارها الثقيلة."
أضافت إليزابيث هامبسون، الشريكة في ديلويت، أن قلق الآباء على صحة أطفالهم النفسية يزيد من الضغط على الوالدين العاملين، مما يكلف الشركات في المملكة المتحدة 8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. في المقابل، أظهرت دراسة شملت 12,200 عامل من قبل MindForward Alliance، وهي شراكة تجارية دولية، أن قطاعي المال والمكاتب القانونية يسجلان أكبر معدلات القلق النفسي بين موظفيهما.
العديد من الشركات، مثل مجموعة برايتستار المالية، بدأت في تبني استراتيجيات تدعم الصحة النفسية لموظفيها. قال روب جاب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يعاني من الاكتئاب منذ طفولته: "أشعر بالحرج لأنني تأخرت في أن أكون صريحًا حول هذه المسألة لفترة طويلة، لكنني عندما بدأت في الحديث عنها شعرت بتحسن."
تستمر الدراسات في إظهار أن الاستثمار في رفاهية الموظفين يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب وزيادة الإنتاجية. أظهرت البيانات أن الشركات التي تهتم بصحة موظفيها حققت زيادة بنسبة 40-60% في الإنتاجية مقارنة بالشركات الأخرى.
وفي دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أظهرت النتائج علاقة قوية بين رفاهية الموظف وأداء الشركة. كما أظهرت محفظة الأسهم التي تضم الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في رفاهية الموظف تفوقًا مستمرًا على المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية.
لكن بعض المحللين مثل أليسون أنستيد، الرئيسة التنفيذية لـ MindForward، حذروا من حدوث انتكاسة في المجال، خاصة مع وجود بعض الخطاب السلبي حول الصحة النفسية في العمل، ما قد يساهم في زيادة الوصمة المرتبطة بها ويجعل من الصعب على الأفراد التحدث عن مشكلاتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الاكتئاب جامعة يورك البريطانية الاقتصاد الاكتئاب الأزمة الصحية جامعة يورك البريطانية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة النفسیة النفسیة فی
إقرأ أيضاً:
التراث وآفاق الاقتصاد
حمد الصبحي
في عُمان؛ حيث تتنفس الصحراء اتساعًا، وتتماوج كثبانها كأنها أبياتٌ من قصيدةٍ لا تنتهي، لا تكون الإبل مجرد إرثٍ يجيء من ماضي البادية؛ بل حضورًا حيًّا يُرافق الإنسان في يومه، ويُذكّره بجذوره الأولى. فالإبل ليست حيوانًا فحسب؛ إنها ذاكرة الصبر، ومقياس القوة، ومرآة الكرم، وجسرٌ يصل بين الإنسان العُماني وأرضه، ويُجسّد علاقته العميقة بالطبيعة التي صقلته ورفعت من صلابته. واليوم، تعود الإبل لتحتل موقعًا جديدًا في مسار التنمية، موقعًا يجعلها تتجاوز رمزيتها التراثية لتصبح مجالًا اقتصاديًا متجددًا تتعامل معه الدولة بوصفه قطاعًا واعدًا ضمن رؤيتها لتنظيم الأنشطة التي تنمو خارج الإطار المؤسسي التقليدي.
ومن هذه الرؤية ينطلق ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية بشمال الشرقية، (قطاع الإبل نموذجًا) الذي تنظمه وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 بولاية بدية، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. ويُترجم هذا الملتقى قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية تنبع من الأرض نفسها؛ من الموروث الذي يُصان، ومن الخبرات التي تتجدد، ومن الأصالة التي تتحول إلى منصة إنتاج، لا إلى ذكرى.
ويفتح الملتقى بابًا واسعًا لفهم قطاع الإبل بوصفه قطاعًا اقتصاديًا متكاملًا ظل لسنوات طويلة يُمارس نشاطه بعيدًا عن الأطر الرسمية رغم أثره الاجتماعي والاقتصادي. فالإبل اليوم تتجاوز صورتها التقليدية لتُصبح جزءًا من منظومة إنتاج ديناميكية تشمل سباقات الهجن، والمهرجانات التراثية، وأسواق، وصولًا إلى المسارات السياحية التي تستثمر حضور الإبل في البيئة العُمانية لتصنع تجربة ثقافية واقتصادية متفردة.
وبهذا المعنى، لا يعود تنظيم القطاعات التي تنمو خارج الإطار المؤسسي خيارًا تنمويًا ثانويًا؛ بل يتحول إلى ضرورة وطنية تُسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد العُماني، وإدماج الخبرات التقليدية في الدورة الإنتاجية الحديثة. فاختيار قطاع الإبل كنموذج تطبيقي يعكس توجهًا استراتيجيًا يربط بين التراث والاقتصاد، ويُحوّل الذاكرة إلى قيمة مضافة، والمعرفة الشعبية إلى مهارة قابلة للقياس والتطوير.
ويناقش الملتقى بعمق تفاصيل الممارسة اليومية في قطاع الإبل؛ بدءًا من تنظيم المهن المرتبطة به، وتطوير معايير التشغيل، وبناء قاعدة بيانات شاملة تُسهم في قراءة الواقع بدقة وصياغة سياسات تشغيل أكثر فاعلية، مرورًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، ورفع كفاءة الإنتاج، وانتهاءً بتمكين المربين من دخول الأسواق الحديثة عبر التدريب، والتمويل، والتشريعات الداعمة. كما يُبرز الملتقى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بوصفه شرطًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية مُحفّزة في الصناعات المرتبطة بالإبل، ولتطوير سلاسل القيمة الاقتصادية لهذا القطاع.
ولا يكتفي الملتقى بدراسة واقع قطاع واحد؛ بل يتعامل معه بوصفه مدخلًا لفهم القطاعات التي كانت تعمل سابقًا خارج المنظومة المؤسسية، وكيف يمكن إدماجها في حركة الاقتصاد الوطني عبر التأهيل والحوكمة والتشريعات المرنة. إنه خطوة عملية في مسار تبنيه وزارة العمل لبناء سوق عملٍ منظم ومتوازن وعادل، سوقٍ يعترف بالخبرات الشعبية باعتبارها ثروة إنتاجية، ويُعيد توزيع الفرص بوعي، ويصون حقوق العاملين ويهيئ لهم بيئة تشغيل قادرة على مواكبة التحولات الحديثة في عالم العمل.
وتتجسد تجربة قطاع الإبل اليوم كنموذج تلتحم فيه الأصالة مع المستقبل؛ نموذج يجمع بين ذاكرة الإنسان العُماني الاقتصادية وبين روح الابتكار التي تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار.
الصحراء هنا ليست مجرد امتدادٍ جغرافي؛ بل مهد هوية وفضاء إنتاج وثروة كامنة، والمؤسسة ليست إطارًا تنظيميًا فحسب؛ بل شريكًا في تحويل الحرفة إلى مشروع، والمهارة إلى قيمة، والإرث إلى صناعة.
وهكذا.. تنسج عُمان من خلال هذا التوجّه رؤيةً وطنية تعيد صياغة العلاقة بين التراث والتنمية، وتمنح القطاعات التقليدية طاقة جديدة تسمح لها بأن تكون جزءًا حيًا من المستقبل. إنها رؤية تُصغي إلى الصوت القديم، وتكتبه بلغة العصر، وتوحِّد بين الأصالة والتجديد في معزوفة واحدة لا تزال تتسع بالأمل والطموح والعمل.