12 مليار يوم عمل ضائع سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصبحت أزمة الصحة النفسية تهدد أماكن العمل حول العالم، حيث أظهرت تحذيرات من تزايد الأثر الذي تشهده قطاعات مختلفة، وخاصة القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشف مسح أجرته "ديلويت" هذا العام عن أن نسبة الموظفين في المملكة المتحدة الذين يعانون من الإرهاق الشديد، وتراجع الأداء، والتباعد العقلي عن العمل في قطاعي المالية والتأمين بلغت 17%، مقارنةً بمتوسط 12% في باقي القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الصحة النفسية السيئة لكل موظف في قطاع المالية والتأمين قد بلغت 5379 جنيها إسترلينيا سنويا، وهو ما يزيد بمقدار الضعف مقارنة ببقية القطاعات. تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تكاليف كبيرة بسبب تأثيرات الاكتئاب والقلق، حيث أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن خسارة 12 مليار يوم عمل سنويًا على مستوى العالم تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا.
تحدثت كيت بيكيت، أستاذة علم الأوبئة في جامعة يورك البريطانية، عن القلق المتزايد حول حجم المشكلة، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الحالات النفسية هي دليل على أن هناك شيئًا حقيقيًا يحدث، رغم أن بعض الناس يعتقدون أن التحسن في التشخيص يرجع إلى استعداد الأفراد الأكبر للإبلاغ عن مشكلاتهم النفسية.
تختلف العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تركز الشركات بشكل متزايد على البحث عن طرق لدعم رفاهية موظفيها.
وفي هذا السياق، قال جون فلينت، الرئيس التنفيذي السابق لـ HSBC ورئيس صندوق الثروة الوطني الجديد في المملكة المتحدة، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز: "يجب على القادة أن يكونوا مستعدين لاستضافة المزيد من المحادثات حول الطيف الكامل للصحة النفسية في أماكن العمل."
تستعرض هذه المقالة جزءًا من سلسلة تقارير تتابع كيفية تعامل الحكومات وأرباب العمل مع هذه الأزمة، وتشمل الطرق الجديدة لمعالجة المشكلات الصحية النفسية في العمل.
الجزء 1: الخدمات المالية من أكثر القطاعات تضررًا في أزمة الصحة النفسية في أماكن العمل. الجزء 2: العلاجات الجديدة (قريبًا يوم الأربعاء). الجزء 3: دعم الصحة النفسية بشكل رخيص. الجزء 4: أي البلدان تقوم بالأمر بشكل صحيح؟
منذ بداية الألفية، تدهورت الصحة النفسية بشكل عام، وهو ما تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية، الذي أشار إلى أن الاكتئاب ارتفع بنسبة 25% في عامي 2020 و2021.
أكد دان تشيشولم، متخصص الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، أن "المجتمعات لم تعود بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن البعض لا يزال يعاني من آثارها الثقيلة."
أضافت إليزابيث هامبسون، الشريكة في ديلويت، أن قلق الآباء على صحة أطفالهم النفسية يزيد من الضغط على الوالدين العاملين، مما يكلف الشركات في المملكة المتحدة 8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. في المقابل، أظهرت دراسة شملت 12,200 عامل من قبل MindForward Alliance، وهي شراكة تجارية دولية، أن قطاعي المال والمكاتب القانونية يسجلان أكبر معدلات القلق النفسي بين موظفيهما.
العديد من الشركات، مثل مجموعة برايتستار المالية، بدأت في تبني استراتيجيات تدعم الصحة النفسية لموظفيها. قال روب جاب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يعاني من الاكتئاب منذ طفولته: "أشعر بالحرج لأنني تأخرت في أن أكون صريحًا حول هذه المسألة لفترة طويلة، لكنني عندما بدأت في الحديث عنها شعرت بتحسن."
تستمر الدراسات في إظهار أن الاستثمار في رفاهية الموظفين يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب وزيادة الإنتاجية. أظهرت البيانات أن الشركات التي تهتم بصحة موظفيها حققت زيادة بنسبة 40-60% في الإنتاجية مقارنة بالشركات الأخرى.
وفي دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أظهرت النتائج علاقة قوية بين رفاهية الموظف وأداء الشركة. كما أظهرت محفظة الأسهم التي تضم الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في رفاهية الموظف تفوقًا مستمرًا على المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية.
لكن بعض المحللين مثل أليسون أنستيد، الرئيسة التنفيذية لـ MindForward، حذروا من حدوث انتكاسة في المجال، خاصة مع وجود بعض الخطاب السلبي حول الصحة النفسية في العمل، ما قد يساهم في زيادة الوصمة المرتبطة بها ويجعل من الصعب على الأفراد التحدث عن مشكلاتهم.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الاكتئاب جامعة يورك البريطانية الاقتصاد الاكتئاب الأزمة الصحية جامعة يورك البريطانية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة النفسیة النفسیة فی
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية