مستخدمو ومتعاقدو مستشفى رفيق الحريري أعلنوا الإضراب المفتوح
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الاضراب المفتوح. وقالت في بيان: "نتيجة الإجتماع الذي عقد بين رئيس اللجنة الموقتة المكلفة إدارة المستشفى ولجنة الموظفين، والذي لم يؤد للأسف إلى أي نتائج إيجابية تنصف الموظفين، ومع إصرار الإدارة على سياسة المماطلة والتسويف وتسطير الوعود التي لم يلتزم بأي منها من قبل، لذلك نعلن الإضراب المفتوح وعدم إستقبال المرضى بإستثناء مرضى الطوارئ وغسيل الكلى حاليا ومرضى العلاج النهاري حتى الشروع بدفع الرواتب كاملة حسب المراسيم المعنية بالقطاع العام والمؤسسات العامة ووقف التراكمات من خلال البدء بتسديد المستحقات المجدولة، على أن نعلن الخطوات التصعيدية لاحقا في حال استمرار الإدارة بتجاهل حقوقنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً