بوتين: الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 3.9% رغم التحديات العالمية وتفوقنا على ألمانيا واليابان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 3.9% هذا العام، بعد أن بلغ النمو 3.6% في العام الماضي.
وأكد بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، أن روسيا تمكنت من تجاوز العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع العالمية، حيث احتلت المركز الأول في أوروبا من حيث حجم الاقتصاد، متفوقة على ألمانيا.
كما أشار إلى أن روسيا أصبحت في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، متفوقة على اليابان.
وأوضح بوتين أن روسيا تمضي قدمًا في تعزيز اقتصادها المحلي، رغم المحاولات الخارجية للتأثير على اقتصادها، وهو ما يعكس قوة استراتيجياتها الاقتصادية والمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المؤتمر الصحفي الاقتصاد الروسي الأوضاع العالمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تبذل جهود حثيثة لخلق اقتصاد مرن يواجه التغيرات العالمية المتسارعة
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها خطوة هامة للتحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم ، لاسيما الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب أخذ الاحتياطات الواجبة لضمان استمرار سياسات الانضباط المالي، وتوجهات ترسخ دعائم النهوض الاقتصادي وتصديه للأزمات .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة للعمل على خلق اقتصاد مرن يواجه التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي جراء العدوان الاسرائيلي على إيران .
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
و تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.