نائب محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد.. تخفيضات تصل 30%
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه من المقرر إقامة سوق اليوم الواحد بشكل دوري في مختلف المناطق بقنا، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.
رافق نائب محافظ قنا خلال افتتاح سوق اليوم الواحد في قنا، كل من حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والدكتور محمد الباهي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والنائبان العمدة مبارك عامر، ومحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.
أكد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنظيم أسواق اليوم الواحد بشكل دوري في جميع المراكز والمدن، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مُشيداً بجهود الجهات المنظمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق.
جدير بالذكر أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد»، تُعد من المبادرات الرائدة التي تبنتها الدولة لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان توافر السلع، حيث تهدف المبادرة إلى إيصال السلع الأساسية مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية، كما تعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد معارض السلع الغذائية قنا تموين قنا
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹