بلينكن: ندرس رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” وزعيمها وفقا لخطواتهم الملموسة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات المفروضة على “هيئة تحرير الشام” وزعيمها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني).
وقال في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “نحن ندرس جميع العقوبات. ليس فقط عقوباتنا. فرضت الأمم المتحدة أيضا عقوبات على هيئة تحرير الشام وزعيمها.
وأضاف بلينكن: “إذا رأينا هذه الخطوات، فسنكون قادرين على الرد (برفع العقوبات)، وسيكون الآخرون قادرين على الرد، ونحن نود أن نفعل ذلك، ولكن يجب أن نرى منهم إجراءات ملموسة، وليس مجرد تصريحات إيجابية”.
وبحسب قوله، فإن ما سمعته الولايات المتحدة من “هيئة تحرير الشام” خلال الاتصالات المباشرة “كان إيجابيا”، مضيفا: “السؤال هو ما الذي سيفعلونه على أرض الواقع”.
وأوضح، “تريد واشنطن التأكد من أن هيئة تحرير الشام لا تدخل في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعات إرهابية [أخرى] هناك (في سوريا)، لقد سمعنا تصريحات إيجابية من الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ومع ذلك، فإن الجميع يركزون على ما يحدث على الأرض، وعلى ما يفعلونه (ممثلو هيئة تحرير الشام). هل يعملون على الانتقال [إلى حكومة جديدة] لتشمل جميع [المواطنين السوريين]؟”.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة NBC التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن واشنطن تدرس إمكانية رفع “هيئة تحرير الشام” التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكما أشارت شبكة NBC، فإن اتخاذ مثل هذا القرار يعني إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول زعيم المجموعة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري