ابتكار المدن المستقبلية.. ندوة بهندسة القاهرة بالتعاون مع جامعة ساوث إيست
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة ساوث ايست بمدينة نانجينج بالصين، ندوة تحت عنوان "التحضر المستدام: تحويل وتطوير المناطق وابتكار المدن المستقبلية بدفع من المجمعات الصناعية"، وذلك في اطار اتفاقية التعاون الاكاديمي بين الجامعتين، بمشاركة 23 من الخبراء من مصر و الصين، بهدف تبادل الرؤي ومناقشة الابحاث الأكاديمية وعرض دراسات الحالة في مصر والصين من أجل تحقيق التحول الأخضر المستدام للمدن والمساهمة في تحقيق أهداف التنميه المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الندوة استهدفت استكشاف النظريات والممارسات، والمشكلات والتحديات، والفرص والأفكار، والحلول المضادة المتعلقة بالتخطيط المكاني، والتصنيع، والتحضر، وتحويل مناطق التنمية، والتنمية الحضرية المبتكرة في كل من الصين ومصر، مشيرًا إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات تتعلق بعرض اتجاهات التحضر للمدن القابلة للعيش لتحقق جودة الحياة، ومناقشة الابتكار الحضري الدولي والتنمية المستدامة في سياق العولمة، ومناقشة الابتكار الحضري الدولي والتنمية المستدامة في سياق العولمة، ومراجعة دور المجمعات الصناعية في تنمية المدن المتجددة، وتسليط الضوء على اتجاهات الاستدامة للمواقع التاريخية وإدارة التراث.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن الندوة التي عقدها قسم الهندسة المعمارية تضمنت عدة جلسات تحدث خلالها عدد من الخبراء من كلية الهندسة وجامعة ساوث ايست، وتضمنت تقديم عروض بحثية لعدد من الباحثين، لافتًا إلي أن الجلسات تناولت مناقشة موضوعات مهمة من بينها التقييم الحضري المستدام للمدن، والمحطات متعددة الوسائط كمحفز للتنمية الحضرية المستدامة، ومواقع التراث في مواجهة التغيير: دراسة حالة من الصحراء الغربية، والوضع والنقاط الحيوية للتخطيط الحضري والريفي في مبادرة 'الحزام والطريق- تحليلات الرسم البياني الببليوغرافية والمعرفة"، وتجارب التنمية والتخطيط الإقليمية في الصين في معالجة الضعف.
وأوضح الدكتور محسن أبو النجا أستاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن هذه الندوة جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تكوين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والتي شهدت توسعًا في مختلف المجالات، وفي اطار اتفاقية التعاون الاكاديمي التي تم توقيعها بين الجامعتين في يوليو ٢٠٢٣، مؤكدًا أن المجمعات الصناعية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التصنيع المستدام والتحضر في كل من البلدين الشقيقين.
اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، وأدارها الدكتور محسن أبو النجا استاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتور وانج شي بينج استاذ التخطيط العمراني بكلية العمارة بجامعة ساوث ايست بالصين، وبحضور السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسيد لو تشون شينغ - مستشار قسم التعليم والعلوم بسفارة الصين في القاهرة، والدكتور محمد العطار وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الشربيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين وهبة رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، والبروفيسورنان شي نائب الرئيس التنفيذي والأمين العام لجمعية التخطيط الحضري في الصين، ونخبة من المتخصصين في المجال الهندسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة بجامعة القاهرة المزيد قسم الهندسة المعماریة کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني