سماع مرافعة النيابة في قضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى.. غدا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تستكمل، الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن، غدا السبت، النظر فى القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من (6) أشخاص بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا «بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ» بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية وعلى رأسها الإعلامي أحمد موسى وذلك للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وكان 5 متهمين منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة (القاعدة) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات،
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه للجلسة القادمة، كما استمعت لشهادة مجري التحريات وحددت جلسة السبت 19 أغسطس لسماع مرافعة النيابة واستكمال نظر الدعوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارهاب ارهابيون الاعلامي أحمد موسى المستشار سامح عبد الحكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أحمد مهران و28 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسين إبراهيم مهران، صاحب المركز الأكاديمي الدولي لإعداد القادة، و28 متهمًا آخرين، بتهمة تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بقرار الإحالة، بأنهم في غضون الفترة من 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ وأُخَر بجمهورية مصر العربية، الأول حتى التاسع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة السلطات العامة ومؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العشرين وحتى الأخير، بأنهم شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، تهمة ارتكاب عمل إرهابي، بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد في إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وأخرجوا جانبًا آخر من السوق المصرفية داخل البلاد، لخفض موارد واحتياطي البلاد من تلك العملات، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية وبالاقتصاد الوطني، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال ومستندات وملاذ آمن، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، واستمرار التدبير الاحترازي المقرر على المتهمين من الثاني حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة أيضًا بإلقاء القبض على المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع عشر، والتاسع والعشرين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.