تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تقنية جديدة تُعدّ بمثابة طفرة طبية لمصر، حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في صمام الأورطي إجراء تغيير له دون الحاجة لعملية قلب مفتوح.
التقنية الجديدة لتغيير الصمام الأورطيخلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أشار موافي إلى أن بعض الأشخاص، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يعانون من مشاكل في صمام الأورطي، وهو ما يتطلب تغييرًا طبيًا في الصمام، ولكن نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل عملية القلب المفتوح الطويلة والمعقدة، فإن هذه الفئة كانت تواجه صعوبة في تلقي العلاج.
وقد استحدثت تقنية جديدة تمكن الأطباء من تغيير الصمام الأورطي خلال 30 دقيقة فقط باستخدام القسطرة، ودون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي.
تُعدّ هذه التقنية ثورة طبية، خصوصًا لكبار السن الذين يعانون من حالات صحية لا تسمح بإجراء العمليات الجراحية الكبرى.
أول تجربة لهذه التقنية في مصرأكد موافي أنه تم تطبيق هذه التقنية لأول مرة في مستشفى قصر العيني، حيث تم إجراء العملية على سيدة مصرية تبلغ من العمر 79 عامًا.
وبفضل التقنية الجديدة، استطاعت السيدة إجراء العملية بنجاح عبر القسطرة في غضون 30 دقيقة فقط، ثم غادرت المستشفى في نفس اليوم وكأنها لم تتعرض لأي عملية طبية.
فوائد التقنية الجديدةدون جراحة: يمكن للأطباء تغيير الصمام دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح.مدة قصيرة: تستغرق العملية فقط نحو 30 دقيقة.آمنة لكبار السن: تتيح هذه التقنية الفرصة للمرضى الذين لا يمكنهم تحمل العمليات الجراحية المعقدة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصمام تغيير الصمام تغییر الصمام هذه التقنیة تغییر ا
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.