"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي اقتصاد عربي دول الخليج أوبك دول مجلس التعاون الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي دول الخليج الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار المرکز الإحصائی الخلیجی فی دول المجلس بالمئة فی ا بنسبة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.2% خلال 5 شهور
صراحة نيوز-نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 2.3 بالمئة لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 3.938 مليار دينار، مقارنة بـ 3.628 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة لنهاية أيار الماضي 8.135 مليار دينار، مقابل 7.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل “الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات” 4.197 مليار دينار لنهاية أيار الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 3.865 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025، وهي نفس النسبة لنفس الفترة من عام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2025 ما مقداره 901 مليون دينار، منها 826 مليون دينار للصادرات الوطنية و 75 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,581 مليار دينار،ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 680 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2025.
ووفقا للتقرير، فأن ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 4.8 بالمئة، وانخفاض المعاد تصديره بنسبة 18.5 بالمئة والمستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.5 بالمئة.
ووصلت نسبة التغطية لشهر أيار وحده الى 57 بالمئة مقارنة بنسبة 53 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ 4 نقاط مئوية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية