الرئيس السيسي: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعمل على إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر بحلول عام 2025-2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشروع جزء من رؤية الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تحسين الإنتاجية وتوسيع الأراضي المزروعة بأحدث التقنيات الزراعية.
وفي سياق آخر، أشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية وتحسين حركة التجارة عبر الموانئ.
وهذه الخطوة تعد أساسية لدعم تجارة الترانزيت وزيادة قدرة مصر على التفاعل مع أسواق العالم، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وخلال الزيارة، اطلع الرئيس السيسي على كافة البيانات الخاصة بكل طالب خلال اختبارات كشف الهيئة، كما قام بمراجعة الدرجات التي تم تحصيلها من مراحل الاختبارات المختلفة، مما يعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.
تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة لمصر، حيث تسعى الحكومة لتحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز القدرة اللوجستية والتجارية للبلاد عبر الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز الأمن الغذائي رؤية الحكومة المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.