طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن الشهادات الجديدة التي أعلن عنها 4 بنوك مؤخرا وهذه الشهادات ذات فائدة مرتفعة.
أعلنت 4 بنوك عن تقديم شهادات ادخار آجال 3 سنوات بعائد تراكمي مدفوع مقدما مرتفع الفائدة على الجنيه والدولار بهدف جذب مدخرات العملاء بعد توسع الجهاز المصرفي في طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة ودوريات لصرف العائد متعددة مع مواصلة البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
وتوسعت البنوك من بداية العام الجاري في طرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع بعد أن واصل البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 11% على مدار سنة ونصف منها 100 نقطة خلال اجتماع 3 أغسطس الجاري.
وعن الشهادات التي تم طرحها فيقدم البنك العربي الأفريقي الدولي (الشهادة الثلاثية بالجنيه)، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى، ودورية صرف العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
أما بنك التنمية الصناعية فطرح (الشهادة الثلاثية) بنسبة فائدة 39%، تبدأ من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، أما عن كسر الشهادة فتكون بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وطرح البنك الأهلي (شهادة الأهلي فورا) وهي شهادة أجل 3 سنوات، حيث يبلغ سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف دولار، وتكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
كما قدم بنك مصر (شهادة القمة) شهادة أجل 3 سنوات، حيث سجل سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف دولار، وكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور وسنة بنحو 59.8 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة فوق 25% قبل خصم الضرائب في عطاء الخميس، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
ورغم ارتفاع عبء زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة وافقت المالية على بيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عن حاجتها له عند 43 مليار جنيه بزيادة بنحو 16.8 مليار جنيه.
وباعت وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) في عطاء الخميس، بنحو 23.6 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بنحو 4.6 مليار جنيه بعد أن وافقت على رفع متوسط الفائدة إلى 25.066%.
وقبلت بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 36.2 مليار جنيه بزيادة بنحو 12.2 مليار جنيه عن المستهدف بعد أن رفعت متوسط سعر الفائدة عند 25.099% في عطاء الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار شهادات استثمار البنك الاهلي بنك مصر الشهادات الجديدة سعر الفائدة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم
تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، بعدما ثبت تراجع التضخم في شهر يونيو الماضي حتى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025، ما رفع معه معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 9%
مع صدور بيانات تضخم شهر يونيو، أصبحت البنوك الاستثمارية تتوقع خفضاً جديداً لسعر الفائدة في البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ما من شأنه أن يقلل سعر عائد الإيداع من نسبة 24% إلى 23%، كما يخفض معه سعر عائد الإقراض من 25% إلى 24%.
أجرى البنك المركزي أول تخفيض على سعر الفائدة في 5 سنوات خلال شهر أبريل الماضي، حيث تقلصت الفائدة بنسبة 2.25%، وواصل البنك دورة التخفيض على سعر الفائدة في شهر مايو بنسبة 1%
أبقي البنك المركزي سعر الفائدة ترتفع خلال أكثر من عامين بنسبة 19% حتى مارس 2024، لتصل حينها إلى مستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% اليوم الخميس، بالتزامن مع تراجع التضخم، موضحه في تصريحاتها مع «الأسبوع» أن البنك المركزي سيقود دورة التيسير النقدي في الاجتماعات القادمة خلال ما تبقي من العام 2025 على حذر شديد، ذلك بسبب التعديلات المرتقبة على المالية العامة من دعم أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
هل يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال اجتماع اليوم؟
انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي