محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة، لاتهامها، بشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن .
تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة المحاكمة الجنائية قتل السيدات أخبار ا كاذبة المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أدارت كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على راغبي التمريض بسوهاج
في ضربة أمنية جديدة تستهدف حماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال، نجحت مديرية أمن سوهاج في كشف وإحباط نشاط إجرامي لسيدة اتخذت من كيان تعليمي غير مرخص ستارًا للإيقاع بضحاياها داخل نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإدارة إحدى السيدات كيان تعليمي وهمي “بدون ترخيص”.
تخصص في منح شهادات ودورات تعليمية وهمية في مجالي التمريض والرعاية الصحية، مستغلة طموح الشباب ورغبتهم في الحصول على فرص عمل سريعة، وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت توهم المترددين على مقر الكيان بأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة وتؤهلهم للالتحاق بالعمل في المجال الصحي، وهو ما ثبت عدم صحته، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.
وبتقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الكيان المشار إليه، وتم ضبط المتهمة متلبسة بممارسة نشاطها غير المشروع، وعُثر بحوزتها على عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، ومطبوعات دعائية تروج للنشاط الوهمي، إلى جانب مجموعة من الكتب الدراسية، وهاتف محمول.
وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد تورطها في عمليات النصب والاحتيال والتواصل مع الضحايا، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم الأموال العامة.
والتصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو المساس بأحلامهم ومستقبلهم المهني، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالصحة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.