إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة والإطار الإستراتيجي للتكيف مع التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» المعلن عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، التي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
بدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمة نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أكد فيها أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء رئيس الجمهورية الصحة الواحدة المزيد الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الصحة العالمیة الصحة والسکان الصحة العامة صحة الإنسان تغیر المناخ وزیر الصحة نائب وزیر بنی سویف من خلال مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وتشمل الحركة التي يبدأ تنفيذها اعتبارا من الخميس المقبل 27 مديرية شئون صحية بمحافظات الجمهورية، وتتضمن تكليف 52 مرشحًا بوظائف مدير ووكيل مديرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
تعتمد اللجنة في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.
وتتضمن الحركة، مديري المديريات، بإجمالي 27 مديرًا، بواقع 48.1% (13 مديرًا) استمرار في نفس المديرية، و22.2% (6 مديرين) تم نقلهم إلى مديريات أخرى، و11.1% (3 مديرين) تم تصعيدهم من وكلاء إلى مديري مديريات، و18.5% (5 مديرين) تكليفات جديدة بالمنصب.
وبالنسبة لوكلاء المديريات: 25 وكيلًا، يشملون: 60.0% (15 وكيلًا) استمرار في نفس المديرية، و4.0% (1 وكيل) نقل من مدير إلى وكيل، و36.0% (9 وكلاء) تكليفات جديدة بالمنصب.
والإجمالي: 53.8% (28 مرشحًا) استمرار في نفس المديرية، و 11.5% (6 مرشحين) نقل إلى مديريات أخرى، و5.8% (3 مرشحين) تصعيد من وكيل إلى مدير، و1.9% (1 مرشح) نقل من مدير إلى وكيل، و26.9% (14 مرشحًا) تكليفات جديدة.
ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى (أ) 6 مديريات، بـ 6 مديرين و12 وكيلًا، ويضم المستوى (ب) 16 مديرية، بـ 16 مديرًا و16 وكيلًا، بينما يضم المستوى (ج) 5 مديريات، بـ 5 مديرين دون وكلاء، بإجمالي 27 مديرية تضم 27 مديرًا و28 وكيلًا.
وتُظهر الحركة التزام وزارة الصحة والسكان، بتعزيز التنوع النوعي، حيث شملت الحركة (39 مرشحًا) من الرجال، بنسبة 75%، بجانب (13 مرشحة) من السيدات، بنسبة 25% ما يعكس حرص الوزارة على تمكين المرأة في المناصب القيادية.
وجاءت أسماء المكلفين بشغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية وتوزيعهم على المديريات في حركة أغسطس 2025 على النحو التالي: الدكتور تامر عاطف مدكور مديرا لمديرية القاهرة (من مديرية الدقهلية)، والدكتورة إيمان محمد حسن هارون، والدكتور محمد عيد إبراهيم إبراهيم، وكيلين للمديرية، بينما جاء الدكتور إسحق جميل اسحق قلدس، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد، والدكتورة سماح أحمد جاد، وكيلين للمديرية.
وشغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية الدكتور أحمد محمد البيلي (من وكيل مديرية الدقهلية)، والدكتور بهاء محمد أبو شيعشع، وكيلا للمديرية، بينما جاء الدكتور حمودة عيد الجزار مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية (من مديرية القاهرة)، والدكتور السيد فاروق حسن مصطفى، والدكتور تامر محمد الطنبولي، وكيلين للمديرية.
كما جرى تكليف الدكتور إسلام عبد الله عزايم، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة (من مديرية مطروح) والدكتور سامح محمود عبد اللطيف، وكيلا للمديرية، بينما شغل الدكتور محمود عمر عبد الوهاب أحمد، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا، والدكتورة مروة محمد إسماعيل إسماعيل، وكيلا للمديرية.
وبقي الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور محمد جمال أحمد مصطفى، وكيلا للمديرية، كما بقي الدكتور عمرو محمد دويدار، في منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتورة سمر عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، وكيلا للمديرية.
وشغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد يحيى بدران (من مديرية دمياط)، والدكتور أحمد السيد عوض بحلاق، والدكتورة حنان أنور عبد الحليم عثمان، وكيلين للمديرية، وبقي الدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم عبد الفتاح محمد، وكيلا للمديرية.
وفي محافظة أسيوط، بقي الدكتور محمد زين الدين حافظ، مديرا للمديرية والدكتور محمد جمال أحمد، والدكتور أحمد سيد محمد موسى، وكيلين للمديرية، كما بقي الدكتور عمرو مصطفى محمود عبد الصمد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي، وكيلا للمديرية.
وصعد الدكتور أيمن محمد عباس السعيد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم (من وكيل مديرية الجيزة) والدكتورة نيفين شعبان أحمد عبدربه، وكيلا للمديرية، وفي محافظة كفر الشيخ، بقي الدكتور محمد عطية أبو السعد، مديرا للمديرية، والدكتورة سمر عارف محروس، وكيلا للمديرية.
وفي محافظة قنا، جاء الدكتور أحمد محمود صادق أحمد، مديرا للمديرية، والدكتورة سمر عاطف محمد، وكيلا للمديرية، بينما شغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، الدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعه (من مديرية الشرقية)، والدكتور محمد أحمد قريبة.
واستمر الدكتور محمد سعيد حسن، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، والدكتور محمد النوبي عبد الوهاب سلامة، وكيلا للمديرية، فيما صعد لمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، الدكتور محمد عبد الخالق المتولي فرج (من وكيل مديرية القاهرة) والدكتور أحمد خليل محمد خليل، والدكتورة أماني فكري البيومي القرش، وكيلين للمديرية.
وفي محافظة الأقصر، جاء الدكتور أحمد أبو العطا عبد الله، مديرا لمديرية الشئون الصحية، وفي محافظة الوادي الجديد، بقي الدكتور شريف صبحي غبريال، وجاء الدكتور أحمد رفعت حمدي علي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والدكتور حلمي عبد الله حلمي أغا، وكيلا للمديرية.
واستمر الدكتور إسماعيل أحمد أمين، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ولمحافظة السويس، صعدت الدكتورة ماري صبحي يسي، مديرة للمديرية (من وكيل مديرية السويس)، وبقيت الدكتورة ريم مصطفى محمود صالح، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وفي محافظة بورسعيد، استمر الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، مديرا للمديرية، وبمحافظة شمال سيناء، جاء الدكتور عمرو عادل عبد العال عبد الرؤوف، مديرا للمديرية، وأخيرا الدكتور هيثم محمد إبراهيم الشنهاب، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء.
وعملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، بجانب تحسين الأداء الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع، بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.
وأوضح «عبد الغفار» أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور الهامة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن، وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًوزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدا أعمال الإنشاء بالمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي
وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المجمع الطبي ومركز 30 يونيو للكلى
وزير الصحة يدشن المرحلة الأولى من مبادرة «رعايتك في بيتك»