جوزف مكارتان: 56% من الشعب السوري يواجهون خطر انفجار الألغام بأي وقت
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال جوزف مكارتان، مدير المكتب الأممي للأعمال المتعلقة بالألغام بسوريا، إن سوريا ممتلئة بالألغام بشكل كثيف بسبب المتفجرات والذخائر غير المنفجرة حتى الآن والتي تنتشر في مختلف المناطق، ما أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف «مكارتان»، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أن 56% من الشعب السوري يواجهون خطر انفجار الألغام والأجسام المتفجرة في أي وقت، بالإضافة إلى التقديرات الأخرى بشأن الذخائر غير المنفجرة التي تؤثر على حياة المدنيين بشكل بالغ.
وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل الوصول لحل في هذه الأزمة.
وأكمل: “56% من الذخائر لم تنفجر ومازالت منزرعة في الأراضي”، مشيرا إلى أن الضربات الجوية والعدائيات الأخيرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في سوريا، وبالتالي أصبح إلزاما علينا التنسيق الجيد مع كل الجهات المعنية من أجل تحديد وإزالة الألغام، فالأمر يتطلب العمل والتكاتف الجاد.
في سياق متصل، كشفت مصادر سياسية في سوريا، أمس الأول الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع جميع أطياف الشعب بداية العام المقبل.
وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي محمود مرعي "عقد لقاء يضم عددا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية"، بحسب “سكاي نيوز”.
وقال: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من جميع أطياف المجتمع السوري مدينة وعسكرية تصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان ونذهب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل جميع أبناء الشعب السوري".
وأوضح المحامي مرعي: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للقوى السياسية في الداخل بالعودة إلى افتتاح مكاتبهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق الشعب السوري الألغام المزيد
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في آذار/ مارس على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول الأربعاء وانتقد فيها إجراءات القضاء.
وكذلك انتقد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتسبب اعتقال إمام أوغلو في آذار / مارس في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.
ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في آذار/ مارس الماضي، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،
وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".
وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".
وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".