جوزف مكارتان: 56% من الشعب السوري يواجهون خطر انفجار الألغام بأي وقت
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال جوزف مكارتان، مدير المكتب الأممي للأعمال المتعلقة بالألغام بسوريا، إن سوريا ممتلئة بالألغام بشكل كثيف بسبب المتفجرات والذخائر غير المنفجرة حتى الآن والتي تنتشر في مختلف المناطق، ما أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف «مكارتان»، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أن 56% من الشعب السوري يواجهون خطر انفجار الألغام والأجسام المتفجرة في أي وقت، بالإضافة إلى التقديرات الأخرى بشأن الذخائر غير المنفجرة التي تؤثر على حياة المدنيين بشكل بالغ.
وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل الوصول لحل في هذه الأزمة.
وأكمل: “56% من الذخائر لم تنفجر ومازالت منزرعة في الأراضي”، مشيرا إلى أن الضربات الجوية والعدائيات الأخيرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في سوريا، وبالتالي أصبح إلزاما علينا التنسيق الجيد مع كل الجهات المعنية من أجل تحديد وإزالة الألغام، فالأمر يتطلب العمل والتكاتف الجاد.
في سياق متصل، كشفت مصادر سياسية في سوريا، أمس الأول الجمعة، أن القيادة الجديدة في دمشق تعمل على عقد لقاء حوار وطني موسع يجمع جميع أطياف الشعب بداية العام المقبل.
وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي محمود مرعي "عقد لقاء يضم عددا من الشخصيات والقوى السياسية في الداخل السوري مع إدارة العمليات السياسية"، بحسب “سكاي نيوز”.
وقال: "تم بحث عقد مؤتمر وطني يُدعى إليه أكثر من 1200 شخصية من جميع أطياف المجتمع السوري مدينة وعسكرية تصدر عنه تشكيل لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان ونذهب إلى انتخابات وتشكيل حكومة تمثل جميع أبناء الشعب السوري".
وأوضح المحامي مرعي: "تحدثنا مع إدارة العمليات السياسية بأن سوريا هي دولة مواطنة ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للقوى السياسية في الداخل بالعودة إلى افتتاح مكاتبهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق الشعب السوري الألغام المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري