تركيا توفر الكهرباء لـ 150 ألف أسرة في سوريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا لتوفير الكهرباء لـ 150 ألف أسرة في سوريا بواسطة خط كهرباء مشترك بين بيريجيك وحلب.
وبعد الإطاحة بنظام البعث الذي دام 61 عاماً في سوريا، ستلعب تركيا دوراً حاسماً في دعم البنية التحتية.
وبدأت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الاستعدادات لحل مشكلة الطاقة التي تعتبر أشد حاجة للبلاد حاليا.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة التركية، يوجد خط كهرباء مشترك بين بيريجيك وحلب، وتم شمر الأكمام لإصلاح هذا الخط الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 300 ميجاواط من الكهرباء لسوريا.
وإذا عمل الخط بكامل طاقته وبدأ تصدير الكهرباء، فستتمكن تركيا من تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 150 ألف أسرة في سوريا.
ويلعب أمن الطاقة والإمدادات دون انقطاع دورًا حاسمًا في إنعاش البلاد بعد انتهاء نظام البعث في سوريا وتسريع عودة السوريين الذين يعيشون في بلدان مختلفة إلى ديارهم.
وفي هذا السياق، اتخذت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إجراءات لزيادة سعة استخدام خط كهرباء بيريجيك-حلب بقدرة 400 كيلو فولت (شانلي أورفا) في المنطقة من أجل تلبية احتياجات سوريا من الطاقة وعودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
وبينما تقوم تركيا حاليًا بتصدير الكهرباء إلى إدلب وعفرين، سيتم إصلاح الخطوط في النقاط المتضررة من أجل تلبية المزيد من احتياجات الكهرباء.
وفي الجانب التركي من خطوط الكهرباء المترابطة تتم صيانة الخطوط بشكل منتظم ومستمر.
وذكر أنه جرت مفاوضات لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بشكل منسق على الجانب السوري من الخطوط. وعلم أنه مع استقرار الوضع في سوريا، من المخطط زيادة صادرات الكهرباء تدريجياً إلى هذا البلد. وبمجرد وصول خط كهرباء بيريجيك-حلب إلى طاقته الكاملة البالغة 300 ميغاوات، سيتم توفير ما يكفي من الكهرباء لحوالي 150 ألف أسرة في المنطقة.
Tags: دمشقسورياقطركهرباءكهرمان مرعشكوجاليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: دمشق سوريا قطر كهرباء كهرمان مرعش كوجالي ألف أسرة فی خط کهرباء فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية