سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
"عُمان": استعرض أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية الإشرافية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، مسلطًا الضوء على منصة الإفصاح الإلكتروني (بيانات) وما تقدمه من معالجات تسهم في تطوير عمليات الإفصاح والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية في بورصة مسقط.
جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الخدمات المالية بوفد رسمي في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، الذي تستضيفه هيئة الأسواق المالية التركية في أنقرة، حيث شارك المعمري رئيس الوفد في الجلسات النقاشية التي تناولت الموضوعات المتعلقة بالحلول التقنية الإشرافية "SupTech" لتطوير الأسواق الناشئة، مؤكدًا على أهمية تسخير التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة الإشرافية بما يعزز ثقة المتعاملين في الأسواق وضمان تسخير الجانب التقني في حماية المستثمرين، مع التركيز على الحلول العملية المناسبة للأسواق الناشئة ذات الموارد المحدودة.
وأشار المعمري إلى تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية لتطوير منظومة الإفصاح من خلال منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات"، مستعرضًا الخصائص والمزايا التي تقدمها المنصة في تنظيم عملية الإفصاح سواء عن البيانات المالية أو المعلومات الجوهرية، فهي تعد أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة "XBRL" العالمية لتسهيل قراءة البيانات بلغة معيارية موحدة إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال، إلى جانب أنها تمكنهم من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطورات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني الأدوات التقنية لتعزيز الكفاءة وضمان الشفافية.
وتناول اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية مستجدات أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية وموضوعات ذات علاقة بتطوير صناعة الأوراق المالية في ظل ثورة التقنية المالية وما تشهده من ممارسات عملية على مستوى الدول الأعضاء في اللجنة.
كما تناول الاجتماع مناقشات تتعلق بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تنظيم أسواق العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما بحث المشاركون في الاجتماع تطورات تقارير الاستدامة، التي تضمنت نقاشات حول التكامل بين متطلبات التقارير المالية والمعايير الدولية للاستدامة، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لتبني معايير الاستدامة العالمية "ISSB".
الجدير بالذكر أن لجنة الأسواق الناشئة والنامية "GEMC" هي أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، حيث تمثل أكثر من 75% من عضويتها العادية، حيث تعمل على تعزيز وتطوير كفاءة أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة من خلال وضع المعايير والمبادئ، وتقديم برامج تدريبية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات التقنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.