محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤتمر الحوار الوطنی أن تکون
إقرأ أيضاً:
محللون إسرائيليون يتساءلون: هل يتعلم جيشنا من خسائره في غزة؟
طرح محللون سياسيون وعسكريون إسرائيليون تساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخلص دروسا وعبرا من تجاربه في حرب غزة، مع تزايد الخسائر التي تكبدها جراء عمليات المقاومة وكمائنها المركبة في قطاع غزة.
ووفق ألموغ بوكير، مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، فإن الجيش لا يستخلص العبر من أحداث وقعت مؤخرا وليس فقط في الأيام والأسابيع الأخيرة، مستدلا بمقتل 27 جنديا في قطاع غزة بعبوات ناسفة في الأسابيع الأخيرة.
وأكد نير دفوري، مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، أن الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم على بيت حانون شمالي القطاع لم تكن كافية لمنع كمين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتكبد الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى في الأسابيع الأخيرة، إذ أصيب 70% من هؤلاء بانفجار عبوات ناسفة زرعتها المقاومة.
ويعد كمين بيت حانون من أدق ضربات المقاومة وكمائنها المركبة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 جنديا آخرين.
وتشير التحقيقات الأولية الإسرائيلية إلى أن الكمين وقع أثناء تحرك كتيبتين لـ"تطهير المنطقة" عندما مرت قوة راجلة على طريق مفخخ، فانفجرت فيها عبوات ناسفة، وتبع ذلك إطلاق نار كثيف استهدف فرق الإنقاذ.
وتتطلب هذه الأرقام تفكيرا مختلفا على مستوى أساليب القتال واستخدام وسائل تكنولوجية -حسب دفوري- الذي تساءل ما الذي يبرر دخول قوات الجيش مشيا إلى الميدان، وما إذا كان هناك مشاكل يمكن حلها عن بعد بأساليب مختلفة.
في المقابل، حاول ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 تبرير عودة الجيش إلى بيت حانون بـ"الضرورة الأمنية"، مشيرا إلى أن المقاتلين الفلسطينيين يعودون إلى المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي ويصبحون على بعد مئات الأمتار من بلدات غلاف غزة.
إعلانوفي ضوء هذا المشهد، أعرب بن ديفيد عن قناعته بأن بيت حانون مشكلة يجب حلها، واصفا هذه المهمة بأنها صعبة التنفيذ ولم تستكمل بعد.
بدوره، قال كوبي مروم، وهو خبير في الأمن القومي الإسرائيلي والجبهة الشمالية، إن حماس في أفضل أحوالها بعد تنفيذها عملية أمنية محكمة، مما يلزمنا التفكير في حرب العصابات، مشبها ما يحدث بنموذج لبنان.
والثلاثاء الماضي، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، واصفا كمين بيت حانون المركب بأنه "ضربة لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراما في ميدان ظنه آمنا".
وأكد أبو عبيدة، أن القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– سيكون الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.
وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، قُتل 39 جنديا وضابطا في قطاع غزة -وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.