ما أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في النيجر؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نيامي – برزت للأزمة السياسية في النيجر وجوه عديدة، بداية من تدهور الأوضاع الأمنية واضطرابها وازدياد عدم اليقين والقلق من عودة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وتظهر الأبعاد الاقتصادية ضمن أهم تداعيات الأزمة الحالية وأشدها تأثيرا بسبب تجاوزها النيجر إلى جوارها الإقليمي.
تصنف النيجر ضمن أفقر بلدان العالم وأقلها نموا، إذ تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن 42% من سكانها يعيشون في فقر مدقع، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 13.
ويركز اقتصاد النيجر على الزراعة وتربية المواشي وتصدير اليورانيوم، إذ تساهم الزراعة بنحو 44% في الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر سبل العيش لـ87% من السكان.
وارتفع الدين العام منذ 2011 بسبب مساعي الحكومة النيجرية لتوسيع الاستثمار العام خاصة المتعلق بالبنية التحتية، وزاد من تضرر الاقتصاد في السنوات الأخيرة زيادة الإنفاق على الأمن لمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة وعمليات الاختطاف في مناطق إنتاج اليورانيوم.
تداعيات تعليق المساعدات الخارجيةظلت النيجر تتلقى دعما سنويا لميزانيتها بمبلغ يبلغ نحو ملياري دولار، بهدف دعم القطاعات الحيوية والاستقرار المالي للبلاد، غير أن جميع الدول المانحة قررت تجميد مساعداتها للبلاد بعد الانقلاب العسكري الأخير، مما سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المتداعي.
وهنا أبرز القرارات المتعلقة بالمساعدات الموجهة للنيجر:
الإيكواس: علقت كل المعاملات التجارية والمصرفية، وجمدت الأصول النيجرية. الولايات المتحدة الأميركية: أعلنت تعليق مساعدات تنموية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ووقف المساعدات العسكرية التي تقدمها للجيش. الاتحاد الأوروبي: أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن إيقاف الميزانية التي خصصها الاتحاد للنيجر، فضلا عن إيقاف التعاون الأمني، وتبلغ المساعدات الأوروبية 554 مليون دولار. كندا: علقت المساعدات التنموية، وقد ساهمت كندا بـ59.33 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022، كما قدمت مساعدات إنسانية بـ10 ملايين دولار، وكانت قد خصصت 10 ملايين دولار سنويا حتى 2026. هولندا: علقت تعاونها في بعض البرامج التنموية والعسكرية مع النيجر. البنك الدولي: أنفق 1.5 مليار دولار في النيجر، وفي بداية العام الماضي اتفق البنك مع حكومة النيجر على قرض بنحو 131 مليون دولار، وهو البرنامج الذي يواجه مصيرا مجهولا بسبب الانقلاب. تأثير العقوباتأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مجموعة عقوبات تضمنت:
إغلاق الحدود البرية والجوية بين دول الإيكواس والنيجر. إنشاء منطقة حظر طيران لجميع الرحلات التجارية من وإلى النيجر. تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين دول الإيكواس والنيجر. تجميد جميع المعاملات الخدمية بما في ذلك المعاملات في مجال الطاقة. تجميد جميع الأصول الوطنية للنيجر في البنوك المركزية الإقليمية. وقف كل المساعدات المالية للنيجر. حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في الانقلاب.وعقب الإعلان عن تلك العقوبات، قطعت نيجيريا الكهرباء عن النيجر، وكان لهذا القرار تداعيات لأن نيجيريا توفر 70% من الكهرباء التي تحتاجها النيجر.
وكان للعقوبات التي فرضت على النيجر وقطع الكهرباء من نيجيريا تداعيات من أبرزها:
ارتفاع أسعار المواد الأساسية لتوقف الوارد من الخارج واضطراب الإنتاج في الداخل. تلف الكثير من المواد الغذائية التي تعتمد على التبريد بسبب توقف الإمداد الكهربائي، حيث يتوفر الإمداد ساعة لينقطع 5 ساعات أخرى، وفي بعض المناطق يمتد الانقطاع لثلثي اليوم. صعوبة الحصول على النقد الأجنبي مما يعيق استيراد السلع وتقديم الخدمات الأساسية. توقف النمو الاقتصادي بسبب تأثير زيادة الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. تراجع أنشطة الشركات التي تتعامل بالدفع الإلكتروني، مما يؤثر سلبا على سلسلة المعاملات. تصاعد مخاطر الاحتيال بسبب محاولات تجاوز العقوبات والالتفاف عليها. تداعيات على دول الجوارمما لا شك فيه أن دول الجوار ستدفع فاتورة العقوبات الاقتصادية بدرجات متفاوتة:
نيجيريا: تعدّ أكثر الدول تأثرا نظرا لطول الحدود بين الدولتين (1600 كلم) والترابط بينهما، فضلا عن أن الكثافة السكانية للنيجر تتركز في الجنوب المتاخم لنيجيريا، ويمثل سوق النيجر 75% من إجمالي قيمة الصادرات من التجارة غير الرسمية عبر الحدود مع نيجيريا، وفقا لدراسة أجراها البنك النيجيري المركزي.كما تتأثر 7 ولايات في نيجيريا من إغلاق الحدود مع النيجر، وتحدثت تقارير عديدة عن توقف الشاحنات على جانبي الحدود مع ولاية كاتسينا النجيرية معظمها محملة بمواد غذائية وسلع قابلة للتلف، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التي تستوردها نيجيريا من النيجر مثل المواشي. بنين: تستخدم النيجر ميناء كوتونو عبر الممر البري الرابط بين البلدين، وهو من أكثر الممرات ازدحاما وتعبره ألف مركبة يوميا، وسيتوقف هذا الخط ويعيق عجلة الاقتصاد بين البلدين. غانا: تأثر سوق البصل في غانا التي تستورد 70% من استهلاكها من النيجر، وارتفعت أسعاره إلى الضعف بعد فرض العقوبات على نيامي، وحذر المستوردون من استمرار إغلاق الحدود تجنبا لآثار كارثية على تجار البصل، وصدرت النيجر ما قيمته 23 مليون دولار من البصل في 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها