قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدى له.

دول العالم تتجه إلى منظومة الدعم النقدي

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.

جهود مصر للتحول للدعم النقدي

وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة المصرية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم مصر تكافل وكرامة الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة

 

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.

أخبار ذات صلة تعاون بين «الربط الكهربائي الخليجي» و«طاقة مستدامة» المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق

وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.

 

مقالات مشابهة

  • «الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
  • 4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة
  • وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
  • وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
  • بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • كجوك: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
  • إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
  • طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
  • أوهام الازدهار العالمي.. تفكيك أسباب الفقر في عالمٍ يزداد غنى .. كتاب جديد
  • الفيل … وضل الفيل