تنفيذ إزالة لـ 23 حالة تعدٍّ على مساحة 6132م² بمركز ومدينة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
شهد اليوم الإثنين، تنفيذ 23 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 6132م² ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون.
وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة، على مساحة على مساحة 300 متر، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم استراداد 20 حالة لأراضي أملاك دولة بولاية المحافظة، تم رفضها بالتقنين على مساحة 5832م².
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية أشكال التعديات الإسماعيلية التعديات على أراضى التنمية المحلية ومدینة الإسماعیلیة على الأراضی على مساحة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ"الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
رفع الطوارىء ودرجة الاستعدادكما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.