الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات الخطأ الطبي المؤدي للوفاة وذلك بعد إقرار مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا من جانب مجلس الشيوخ، ليحيله لـ مجلس النواب.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی لا تزید على لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي في قطاع الكهرباء يحذّر من دخول مدينة المكلا في ظلام شامل مع فجر الإثنين
حذّر مسؤول في قطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأحد، من دخول مدينة المكلا في ظلام شامل مع الساعات الأولى من فجر الإثنين، نتيجة توقف وشيك لمحطات التوليد بسبب أزمة وقود خانقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطات المحلية، ناقش تصاعد أزمة الكهرباء وتدهور مستوى الخدمة.، حيث قال مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، إن عدداً من مولدات التوليد خرجت عن الخدمة بسبب توقف إمدادات الوقود اليومية من شركة بترومسيلة، باستثناء كميات محدودة تم تزويدها يومي السبت والأحد.
وأوضح بن مخاشن أن محطات التوليد تسجل عجزاً متصاعداً، إذ بلغ الإطفاء في محطة الشحر 20 ميجاوات، وفي محطة الريان 10 ميجاوات، و25 ميجاوات في محطة باجرش، إلى جانب 3 ميجاوات في محطة جول مسحة، و30 ميجاوات في محطة المنورة، و10 ميجاوات بمحطة الأمانة في فوه.
وأشار إلى أن كافة محطات التوليد تسير بخطى متسارعة نحو التوقف الكامل خلال أقل من 24 ساعة، ما لم يتم تزويدها بالوقود بشكل عاجل، محذراً من تداعيات كارثية على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.
بدورها، وجهت السلطة المحلية في حضرموت اتهامات غير مباشرة لجهات - لم تسمّها - بـ"منع وصول الوقود"، داعية تلك الجهات لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عاجلة لتدارك الوضع ومنع انهيار الخدمة الكهربائية في المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية