بنك إسرائيل المركزي: حصار صنعاء أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى “إسرائيل” بأكثر من الضعف

انخفاض سعر الشيكل وتراجع البورصة الإسرائيلية بالتزامن مع الهجمات اليمنية على يافا المحتلة: استمرار الحصار البحري على إسرائيل يعمق الخسائر المالية ويؤدي إلى عجز في موازنة الكيان. الخسائر طالت قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان ثقة الشركات العالمية والمستثمرين.

الثورة  / أحمد علي
تراجعت مؤشرات البورصة “الإسرائيلية” وانخفضت عملة “الشيكل”، بشكل ملحوظ على خلفية التصعيد المتمثل في الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة اليمنية على تل أبيب مؤخراً .

ووفقاً لبيانات نشرتها صحيفتا “كاكاليست” و”غلوبس” العبريتان ، تراجع مؤشر “تل أبيب 35” بنسبة 1.1 %، فيما تراجع مؤشر “تل أبيب 125” بنسبة 1.3 %، كما انخفض مؤشر “تل أبيب 90” بنسبة 1.6 %.
وأظهرت البيانات أيضاً تراجع مؤشر بنوك تل أبيب بنسبة 0.8 %، فيما تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة وصلت إلى 4.4 %.
وأفادت صحيفة “غلوبس” بأن “الشيكل” الإسرائيلي انخفض بنحو 0.9 % مقابل الدولار.
ونفذت القوات المسلحة اليمنية عدداً من العمليات التي استهدفت يافا المحتلة، بعدد من الصواريخ الفرط صوتية من نوع (فلسطين2) وقد تسبب ذلك بأضرار كبيرة، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات المسلحة صواريخ من هذا النوع في هجوم واحد.
تداعيات الحصار على إسرائيل
وكشف بنك “إسرائيل المركزي”، عن تداعيات الحصار الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية.
وقال البنك في تقرير إن حصار صنعاء أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى “إسرائيل” بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات وألحق أضراراً بالغة في التجارة الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث كانت تُنقل بضائع بقيمة 3.4 مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
كما لفت إلى أن عمليات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ 48% من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام 2022، مبيناً أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ”إسرائيل”.
معادلة استراتيجية
وبحسب خبراء اقتصاد فإن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في منع جميع السفن المتجهة للكيان الصهيوني من المرور عبر باب المندب فرضت معادلة جوهرية واستراتيجية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد العدو الإسرائيلي
حيث تعكس هذه المعادلة مستوى الإسناد اليمني لغزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها تٌعجيل انهيار الاقتصاد الصهيوني حيث تستحوذ التجارة البحرية على 70 % من واردات إسرائيل ويمر نحو 98 % من تجارتها الخارجية عبر البحريين الأحمر والمتوسط وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 34,6% في اقتصاد الكيان الصهيوني لذ لك تضرر هذا الاقتصاد بشكل كبير ومما لا شك فيه فإن هذه الخسائر تعتبر إضافة إلى الخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 52 مليار دولار وهذه التقديرات تعتبر أولية وقابلة للزيادة بحسب تصريحات محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير بارون.
كما أن الخسائر التي يتكبدها العدو الصهيوني جراء الاستهداف اليمني طالت قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الكيان الصهيوني بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج وهي كلفة من الصعب حسابها.
كما أن الموقف اليمني المساند لغزة -وفق خبراء الاقتصاد- سيترتب عليه تراجعاً كبيراً في سوق المال للكيان الصهيوني وقد تهوى السوق إلى أدنى مستوياتها، كما أن الضرر الرئيسي الذي سوف يلحق باقتصاد الكيان الصهيوني بالتحديد يأتي من توقف مئات الآلاف للشركات في المنطقة الوسطى حيث سيعمل ذلك على انخفاض دورة الأعمال بين 70 – 80 % وهذه النسبة تعتبر أكبر من فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40 % فقط, كما قد تضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال لعدم وجود فترة محددة لانتهاء عملية طوفان الأقصى.
تعميق الخسائر
ويرجح بعض المحللين الاقتصاديين في كيان الاحتلال الصهيوني أن استمرار اليمن في الحصار البحري على إسرائيل واستمرار كلفة الحرب سوف تعمق الخسائر المالية وتؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل، حيث ستكون لهذه العمليات تأثيرات اقتصادية مباشرة وطويلة على إسرائيل بشكل عام وجنوبها بشكل خاص، حيث سيكون الضرر الاقتصادي واضحاً وستمتد درجة تداعياته مع تطور الأحداث ، مما سيعطل المصالح الاقتصادية بالكامل في جنوب إسرائيل وسيطال ذلك أيضاً تل أبيب بسبب تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وأنها ستشكل ضربة اقتصادية للكيان الصهيوني ربما يظهر حجم وقيمة فاتورتها مع مرور الوقت وتطورات الحرب.
هجرة الثروات
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024م الصادر عن شركة هنلي أند بارتنرز أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أولئك المصرين على البقاء.
ونقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير خروج إسرائيل من قائمة هنلي أند بارتنرز للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو خروج كبير -وفقا لغلوبس عن المركز الـ12 الذي حققته العام الماضي.
التقرير يسلط الضوء على تراجع كبير بالنسبة لإسرائيل التي سبق أن صنفت بين الوجهات العشرة الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته غلوبس.
ويقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في كيان العدو، معلقاً على الوضع ان الحرب المستمرة لم تحطم صورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب. لكنها تهدد أيضا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية، وفق غلوبس.
هروب المستثمرين
وتضيف غلوبس أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مجرد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أيضاً انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتجاهها.
ويأتي هذا في اطار ما يشهده الكيان من أزمات نتيجة استمرار الحرب على غزة والتي تتزامن مع الحصار البحري الذي يفرضه اليمن على كيان العدو والذي باتت تأثيراته تظهر جليا على اقتصاد الكيان وشركائه.

المصدر: الثورة نت