ڤاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 10.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519,2 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه. وتعد تلك الخطوة بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها.
وقد نجحت ڤاليو في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو، فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية.
وخلال عام 2024، قامت بإتمام إصدار 6 سندات توريق – متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر – بقيمة إجمالية تربو على 4,9 مليارات جنيه.
وتعكس تلك الإنجازات نهج الشركة المرن و الاستثنائي المتعلق بتبني الحلول المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويمكن العملاء من الوصول للخدمات المالية بسهولة.
كما يعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية. كما أكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4,9 مليار جنيه. وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وفي سياق متصل أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة ڤاليو بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ڤاليو إصدار سندات توريق الاوسط وشمال افريقيا الخدمات المالية الشرق الاوسط وشمال افريقيا تكنولوجيا الخدمات المالية تكنولوجيا الخدمات سندات التوريق سندات توریق بقیمة سندات التوریق الثالث عشر ملیار جنیه فی إصدار إی اف چی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري