وكيل افريقية النواب: تحية قلبية للمصريين لنجاحهم في مواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وجه الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى أصبح أكثر وعيًا بالمؤامرات والمخططات التي تستهدف الدولة مؤكدًا أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الوطن
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن الشائعات تُعد العدو الأول ضد الأمن والاستقرار والتنمية مشيراً الى نجاح المصريين ليس فى كشف وتعرية من يقومون ببث الشائعات ضد مصر ومؤسساتها فقط ولكن فى افشال جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التى واجهت الدولة المصرية منذ ثورة الشعب المصرى العظيم الخالدة فى 30 يونيو عام 2013
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى استمرار جميع المصريين فى الالتفاف صفاً واحداً خلف الرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لانجاح جهود القيادة السياسية المخلصة والحكومة فى الدخول بمصر الى الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع أنحاء البلاد
كما وجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية إلى الرئيس السيسي الذى يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
صوت النواب في مواجهة إرث الإمبراطورية.. هل تُصحِّح بريطانيا جريمتها؟
منذ أن وقّع آرثر بلفور وعده المشؤوم عام 1917م، دخلت بريطانيا التاريخ الفلسطيني لا كوسيط محايد، بل كفاعل مركزي في إنتاج النكبة. ذلك الوعد، الذي شرعن لمنظومة استعمار استيطاني أن تنشأ على أرض شعب أعزل، لم يكن لحظة عابرة في تاريخ الإمبراطورية، بل كان التأسيس القانوني والسياسي لأحد أكثر المشاريع العنصرية دموية في القرن العشرين.
وما بين وعد بلفور والدم النازف في غزة اليوم، يقف التاريخ شاهداً على تواصل الخطيئة البريطانية.. من تمكين العصابات الصهيونية في عهد الانتداب، إلى التغطية الدبلوماسية على جرائم الاحتلال، إلى الشراكة المباشرة في تسليحه، وتوفير التكنولوجيا القتالية التي تفتك بالمدنيين الفلسطينيين.
في هذا السياق، تأتي الرسالة التي وجّهها قرابة 60 نائبًا بريطانيًا إلى الحكومة في 18 يوليو الجاري، للمطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتطبيق قدر أعلى من الشفافية في منح التراخيص العسكرية. خطوةٌ تبدو في ظاهرها تعبيرًا عن ضمير سياسي، لكنها في عمقها تعكس تناقضًا صارخًا بين حقيقة الإرث الاستعماري البريطاني، ومحاولات فلكلورية لتخفيف المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن حاضر لا يقل قتامة عن الماضي.
إن الحكومة البريطانية التي يتوجه إليها هؤلاء النواب، هي ذاتها التي تستمر في تسليح “إسرائيل”، رغم التقارير الأممية التي توثق ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة. وهي ذاتها التي توفر الغطاء السياسي في المؤسسات الدولية لمنع أي محاسبة جادة للاحتلال. وهي ذاتها التي ما زالت تُعامل القضية الفلسطينية كعبء أخلاقي مزعج، لا كملف قانوني وإنساني يتطلب مواجهة شجاعة مع الماضي ومراجعة جذرية للمواقف الراهنة.
وما يجب التأكيد عليه، أن وقف تصدير الأسلحة، وإن كان مطلبًا ضروريًا وملحًا، لا يكفي وحده لتطهير اليد البريطانية من الدم الفلسطيني. فالتاريخ لا يُمحى بمجرد تعديل في سياسات التسليح، ولا تُزال تبعات الجريمة الكبرى بوثيقة برلمانية أو موقف إعلامي.
إن العدالة الحقيقية تبدأ من اعتراف بريطانيا الكامل بمسؤوليتها التاريخية عن تأسيس الكارثة الفلسطينية، ومن اعتذار رسمي عن وعد بلفور وسياسات الانتداب، ومن دعم غير مشروط للحق الفلسطيني في التحرر والعودة وتقرير المصير. وكل ما عدا ذلك، يبقى في دائرة المناورة السياسية، وتجميل صورة الدولة التي كانت – ولا تزال – أحد أهم أعمدة المشروع الصهيوني.
فهل تملك بريطانيا الشجاعة اللازمة لقطع صلتها بإرث إمبراطورية أسست للظلم، وغذّت الاستعمار، وشرعنت التطهير العرقي؟
أم ستظل تلعب دور المتفرج المُتواطئ، الذي يأسف على الضحايا، بينما يواصل تزويد الجلاد بالأدوات؟
في وجه هذا السؤال، لن يكون التاريخ متسامحًا.. ولن يغفر المستقبل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟