وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مقر المجلس بماسبيرو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
قدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز على توليه رئاسة المجلس، معربًا عن أمنياته له وللمجلس بالتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.
وأشاد المستشار محمود فوزي بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربًا عن ثقته في الجهود التي يبذلها المجلس لتنظيم المشهد الإعلامي وتعزيز وعي المجتمع، كما أكد على أهمية الإعلام في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق وإعلاء قيم الثقافة والوعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الخبرات القانونية للمستشار محمود فوزي، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية والتفاهم المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزى المهندس خالد عبدالعزيز ماسبيرو محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.