كاتليست تقرر دراسة القيمة العادلة لأسهم شركات مستهدفة الاستحواذ
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتمدت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب الخاص الذي أغلق يوم19 ديسمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قررت تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ ومنها شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركات أخرى، بعد أداء الفحص النافي للجهالة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لكاتليست بارتنرز ميديل ايست، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وكانت الشركة أوضحت في وقت سابق أن من بين مبررات زيادة رأس المال، استيفاء شرط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 ساهم، واستيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لايقل عن 5% من اجمالي أسهم الشركة.
وكذلك توفير موارد نقدية للشركة يمكن استعمالها في تمويل بعض عمليات الاستحواذ أو ضخها في زيادة رؤوس أموال الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وفي 24 نوفمبر الماضي، أقامت البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس" احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وتعتمد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راس المال ميديل ايست كاتليست بارتنرز الاكتتاب ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة