ضوابط جديدة تحدد مدة البرامج الدينية وتحظر الإعلانات .. استثناءات لأربع شخصيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في خطوة مهمة، أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارات جديدة لتنظيم البرامج الدينية، وتشمل الضوابط الجديدة التي أعلنها خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، منع المداخلات الهاتفية من الجمهور على الهواء مباشرة بشكل نهائي.
اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدة قرارات تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.
وجاءت قرارات المجلس التي اتخذها خلال اجتماعه بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، لتنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات، كالآتي:
منع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، وتجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.
منع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.
مدة البرامج الدينيةألا تزيد مدة البرنامج الديني على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.
قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حددت مدة البرامج كالآتي:ألا تزيد مدة البرنامج الديني على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات العامة.
يُسمح بمدة تصل إلى 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة.
يستثنى من هذا القرار أربع شخصيات:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
قداسة البابا بطريرك الكرازة المرقسية
وزير الأوقاف
مفتي الجمهورية
وفي 12 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، في بيان، عن تحديد مدة البرنامج الرياضى الحواري، بما لا يزيد عن 90 دقيقة، كما حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مدة الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم سواء كانت محلية أو دولية، بما لا يزيد عن 60 دقيقة، تتوزع قبل وبعد المباراة.
وألغى المجلس فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الـ12 ليلًا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
وبين أنه لا يبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
واعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه التوصيات والتي صدرت عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات قرارات جديدة البرامج الدينية الأعلى للإعلام المزيد المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام