نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
طلب أحد رؤساء الاحزاب من ناشط في حزبه بدء تحضير نفسه لخلافة نائب للحزب في البقاع، بعد تراجع شعبيته بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، خصوصاً في اوساط المحازبين، لا سيما وأنهم كانوا رافضين بشكل اساسي لترشحه في الانتخابات النيابية الماضية.
وأشارت المعلومات الى ان الحزب بدأ يعمل على تغيير خارطة تحالفاته في البقاع في الانتخابات المقبلة، لزيادة عدد نوابه.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استخبارات ألمانيا تعلّق تصنيف حزب البديل مجموعة متطرفة
أفادت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بأن وكالة الاستخبارات الداخلية ستعلّق مؤقتا تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا جماعة "يمينية متطرفة" بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الحزب ضد القرار.
وأعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية المعروفة باسم "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، الأسبوع الماضي، هذا التصنيف بعد تحقيقات طويلة، متهمة حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بالسعي لتقويض الديمقراطية في البلاد.
لكن حزب البديل، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات فبراير بعد المحافظين بزعامة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، طعن في القرار.
وأوضحت محكمة مدينة كولونيا أن جهاز الاستخبارات لن يشير علنا بعد الآن إلى حزب البديل من أجل ألمانيا كمنظمة "يمينية متطرفة بشكل مؤكد"، وسيزيل بيانا حول التصنيف من موقعه الإلكتروني في انتظار حكم من المحكمة.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن الاستخبارات اتخذت هذا الإجراء بدون الاعتراف بأي مسؤولية قانونية، مشددة على أن الجهاز ينتظر نتيجة الاستئناف.
وقال زعيما الحزب أليس فيديل وتينو شروبالا، في بيان نشر على منصة "اكس"، إن الحزب حقق نجاحا جزئيا.
وأضافا "إنها خطوة أولى مهمة بالنسبة إلينا لنكون على دراية كاملة بالاتهامات بالتطرف اليميني ونواجهها".
وبررت الاستخبارات الداخلية قرارها تصنيف الحزب "متطرفا" باتهامات لكبار أعضائه بالإدلاء بتصريحات "معادية للأجانب" و"للمسلمين".
وسهلت هذه الخطوة على عناصر الجهاز مراقبة الحزب وجددت الدعوات إلى حظره، رغم أن الحظر يحتاج إلى تصويت البرلمان عليه.
وبحسب مجلة "دير شبيغل"، تضمن تقرير الاستخبارات الداخلية حول حزب البديل، مواد تدين 353 عضوا فيه، بما في ذلك على أعلى المستويات، قائلا إن الحزب يميز بين الألمان "الحقيقيين" عرقيا وأولئك الذين يحملون جواز سفر ألمانيا.
ورغم أن الجهاز أعلن قراره النهائي، إلا أن تقريره، الذي يتألف من نحو ألف صفحة، لم ينشر بعد.
وتتمتع محكمة كولونيا بصلاحية النظر في هذه القضية، لأن الاستخبارات الداخلية تتخذ من المدينة مقرا.