تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"