النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد وهو ما
إقرأ أيضاً:
إدارة سلاسل القيمة خطوة استراتيجية في إطار توجه الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء
الثورة نت /تقرير: يحيى جارالله
بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه من نتائج اقتصادية، يعد برنامج إدارة سلاسل القيمة واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء سعيا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه يرتبط بالركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المقاوم والمتمثلة في العمليات الإنتاجية والصناعية، وما يرافق ذلك من تمكين وتحسن في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر من مزارعين ومسوقين وتجار ومصنعين وغيرهم من المستفيدين من فرص العمل المنبثقة عن ذلك.
ويأتي إطلاق برنامج إدارة سلاسل القيمة من قبل الحكومة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يمتلكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد في حال نجحت الجهات المعنية في استنهاض القدرات الكامنة سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمعات المحلية.
تدرك القيادة الثورية والسياسية والحكومة أن هذه العملية لن تتحقق إلا بإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع، واستنهاض كافة الجهود ليساهم الجميع في الوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات.
لذلك تسعى الحكومة إلى إعطاء بعد أكثر قوة وتأثير للجانب الاقتصادي خلال المراحل المقبلة وبما يتلاءم مع طبيعة التحديات الراهنة وفي ظل التداعيات الكارثية الناتجة عن عشر سنوات من العدوان والحصار.
وضمن برنامجها العام حرصت حكومة التغيير والبناء على مراعاة الاقتصاد المجتمعي كونه المحرك الرئيس للبناء التنموي والاقتصادي، والذي انبثق عنه برنامج التحفيز كبرنامج اقتصادي للخمس السنوات المقبلة.
وهنا تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري من خلال ما تقوم به من تشبيك وتنسيق لجهود مختلف الجهات الحكومية المعنية وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع، إلى جانب دورها الحيوي في استنهاض وتحفيز وتنظيم الجهد المجتمعي.
وانطلاقا من هذا الدور تولي قيادة الوزارة اهتماما كبيرا بتفعيل دور السلطة المحلية في تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.
بني برنامج إدارة سلاسل القيمة وفق أسس الاقتصاد المقاوم والاقتصاد الخدمي مع مراعاة عوامل نجاحه من خلال تفعيل القدرات المعطلة داخل الاقتصاد الوطني مع مراعاة أوضاع البلد وما يتعرض له من عدوان وحصار.
لذلك يعتبر الكثير من المختصين إدارة سلاسل القيمة من أفضل وأنجح وسائل الصمود في مواجهة الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
يركز البرنامج في مراحله الأولى على أكثر من 42 صنفا من السلع والخامات الزراعية المحلية لاستنهاضها في الجانب الصناعي، ليشكل هذا البرنامج أحد العناوين العريضة لحكومة التغيير والبناء في ظل ما يتم دفعه سنويا كفاتورة استيراد تصل تكلفتها إلى 15 مليار دولار.
وينبثق برنامج إدارة سلاسل القيمة من مشروع التمكين الاقتصادي الذي يأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وشمل إصدار قانون الاستثمار الجديد ليسهم القانون إلى جانب برنامج التمكين وما يتضمنه من برامج أهمها إدارة سلاسل القيمة في إحداث أثر اقتصادي ملموس.
وفي هذا الإطار تم أيضا تشكيل اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، والتي بدأت تخطو خطوات قوية في تحقيق برامج التحفيز التي تعتمد على سلاسل القيمة وإدارة فاتورة الاستيراد.
وضمن سلاسل القيمة تم إقرار ثمانية برامج ومشروعات رئيسة تتمثل الأولى في دعم الصناعات النسيجية، كقطاع واعد يستوعب الكثير من الأيدي العاملة، من خلال إعفاء كافة الأعمال والمنشآت المتصلة بهذا الجانب من معامل ومصانع من كافة الضرائب والرسوم الأخرى ليسهم في تحقيق تمكين اقتصادي عال بدءا من إنتاج القطن وإنشاء المحالج والمصانع.
وتتمثل السلسلة الثانية في صناعة الألبان والتي ستشهد تطورا كبيرا ليشمل كافة القيعان الزراعية مثل قاع البون وجهران ورصابة وقاع الحقل بيريم وكتاب والسحول في إب وصولا إلى القاعدة والحوبان بتعز، بحيث يتم التركيز على البنى التحتية كمراكز التجميع الصغيرة والمتوسطة ووسائل النقل المبردة وذلك قبل الوصول إلى عملية التوزيع بما يحقق مواصفات أعلى للمنتج.
أما السلسلة الثالثة فتتمثل في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية المعتمدة على الخامات الزراعية المحلية ومنها إنتاج “حلاوة الطحينية” خصوصا بعد نجاح زراعة السمسم الأبيض في اليمن، في حين تتمثل الرابعة في صناعة العصائر من خلال مصانع إنتاج المركزات كخطوة مهمة لحل الكثير من الاشكاليات خصوصا أثناء المواسم الزراعية وما تشهده من كساد لبعض المنتجات الزراعية.
وتشمل سلاسل القيمة أيضا تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر، وكذا الصناعات الجلدية التي يمتلك اليمن مقومات النهوض بها في ظل توفر الجلود بكميات مناسبة في البلد، حيث يتم تصدير الخامات الخاصة بالصناعات الجلدية.
وامتدادا لذلك يأتي الاهتمام بدعم وحماية المنتجات المحلية بما يمكنها من توسيع مشاريعها القائمة وتعزيز جودة منتجاتها التي أثبتت قدرا عاليا من الجودة ما يؤهلها للمنافسة، لتشكل بديلا مناسبا لمثيلاتها من السلع المستوردة.
ففي هذا السياق تضطلع وزارتا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمالية بدور محوري في تنفيذ سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتباره حجر الزاوية والشريك الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول.
مثَّل قانون الاستثمار إضافة نوعية داعمة لهذا المسار كونه جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادة الثورية والسياسية، لفتح آفاق رحبة أمام رأس المال الوطني في القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، وأعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.
تشمل استراتيجية دعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي تشجيع الصناعات الغذائية على التوجه نحو استخدام المواد الخام المحلية، بما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بالاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.
وكانت حكومة التغيير والبناء أقرت برنامج التحفيز الاقتصادي الذي يتضمن العديد من المسارات والمستهدفات، أهمها توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية والذي يهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة، وتوفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وذلك بالتزامن مع دراسة وإصدار قرارات لحماية وتوطين عدد من السلع الجديدة دعما للصناعات المحلية.
وحرصا على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها تبنت الحكومة خطوات وإجراءات مدروسة من ضمنها اتخاذ قرارات لحماية المنتجات الوطنية، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك فيها، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب كونها الضمانة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
سبأ
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه