حتى المرضى لم يسلموا من شائعات «أهل الشر»، منذ فترة ترددت شائعة خبيثة عن نية الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، ونفت وزارة الصحة الشائعة، وشددت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان لغير القادرين.
مشروع العلاج على نفقة الدولة يحظى برعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوصى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالعمل على تخفيف العبء عن المرضى خاصة الفقراء، كما أن الرئيس السيسى أعلن عن مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت عنها عشرات المبادرات من أجل الحفاظ على صحة المصريين، وحمايتهم من الأمراض الخطيرة، حيث تم القضاء نهائياً على أخطر فيروس كان ينهش أكباد الغالبية من المصريين فى الفترة السابقة دون أن يواجه بأساليب مواجهة للقضاء عليه، ثم تطرقت المبادرة إلى تخفيض فترة انتظار إجراء العمليات الخطيرة ورعاية المرأة حتى علاج الأجنة فى بطون أمهاتهم.
قبل مبادرة «100 مليون صحة» كانت نسبة الأمراض بين المصريين قد وصلت إلى أرقام صعبة، ورفعت المستشفيات شعار «الداخل مفقود والخارج مولود»، كان المرضى فى السابق ينتظرون الموت على فراشهم أو على أسرة آيلة للسقوطة فى المستشفيات انتظاراً لقرار إجراء العملية. وكان المريض مشروع متوفى، والسليم يفكر فى المرض الذى قد يفاجئه دون أن يكون مستعداً لتكلفة علاجه.
منذ أيام أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار مليون و814 ألفاً و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجارى، وبلغ عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة مليوناً و511 ألفاً و979 مواطناً، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و426 مليوناً و4 آلاف و183 جنيهاً، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن هناك توجهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراء حصول المواطنين غير القادرين على حقهم فى خدمات طبية على أعلى مستوى.
فى عهد الرئيس السيسى شهدت مصر تقدماً ملحوظاً فى تحسين المؤشرات الأولية المتعلقة بالصحة ما يعكس نجاح الدولة المصرية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل، الذى يعد أساس نجاح التنمية فى أى دولة. كما حرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والثانى: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطنين بشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالمياً، بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
أسهمت المبادرات الصحية وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» أحد الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية التى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصرى، فى تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية فى مصر، ولم تتحقق الرعاية الصحية من فراغ، إنما خلال زيادة نسبة الإنفاق على الصحة، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 22 و23، ورغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات ضخمة تمثل ضغوطاً بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، إلا أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة لا تتوقف لتوفير احتياجات الشعب المصرى والمضى فى زيادة المخصصات الموازية للقطاع الصحى على نحو تمكين الدولة من تحسين بيئة العمل للأباء، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء نظام صحى قوى ومرن أكثر قدرة على الاستدامة المالية، دون التعرض لتقلبات اقتصادية عنيفة.
لقد حرص الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع القطاع الطبى الخاص للمساهمة مع القطاع الطبى الحكومى فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وأرسى قاعدة تمتع جميع المواطنين وفى مقدمتهم محدودو الدخل بالرعاية الصحية وجعلها حقاً رئيسياً من حقوق الإنسان ومن بينها إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة وتخفيف الأعباء المادية على محدودى الدخل.
كما دعا الرئيس السيسى قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار فى الصحة بصفتها إحدى أهم الأولويات على مستوى الدولة لتحسين المنظومة الصحية وتغييرها للأفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهل الشر العلاج وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و «صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
أبوظبي/ وام
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة بصفتها جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
وشمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، إضافة إلى اختبار فاعلية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الاستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكداً جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني، جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية من دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»