روسيا.. التضخم السنوي يبلغ 9.5% في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا 9.5 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات أسبوعية.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.33 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر.
وتأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 بالمئة.
وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ أربعة بالمئة.
وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن أسعار الفواكه والخضروات الأكثر تقلبا ساهمت بشكل كبير في الزيادة الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار الخيار 8.3 بالمئة والبندورة (الطماطم) 1.9 بالمئة في أسبوع واحد فقط.
ومن بين الأطعمة الأقل تقلبا في أسعارها، ارتفع البيض 1.7 بالمئة والأسماك المجمدة 1.4 بالمئة.
وتوقع البنك المركزي في تقديرات سابقة أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5 بالمئة كحد أقصى.
وقال رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي أندري جانجان لوكالة إنترفاكس للأنباء أمس الثلاثاء إن معدل التضخم للعام بأكمله سيتراوح بين 9.6 بالمئة إلى 9.8 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، توافر المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق احتياطي آمن من المنتجات البترولية.
وأشار إلى التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
فيما أكد وزير المالية توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة