المستهلك الكويتي يتعرف على جودة المنتج العُماني في معرض خاص
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الكويت- العُمانية
تسعى اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العُمانية "أوبكس" من خلال تنظيمها معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي، إلى التعريف والترويج للمنتجات العُمانية وما تتمتع به من جودة عالية في السوق الكويتي، وفتح منافذ تسويقية جديدة وإيجاد شراكات تجارية مع الشركات الكويتية الأخرى.
ويحظى معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام بدولة الكويت بمشاركة 70 شركة منها 50 شركة عُمانية تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات المواد الغذائية والعطور والبخور والكماليات والتقنية وغيرها.
وقال الدكتور سيف بن خميس المعمري مستشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس الفريق التشغيلي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" إن الفريق الإشرافي يعمل بشكل مستمر على تسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الإقليمية وتعزيز حضورها بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية، مؤكدًا أن المنتدى والمعرض يشكلان فرصة لرواد الأعمال العُمانيين للتواصل مع نظرائهم الكويتيين وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًّا مستمرًّا، ما يؤكد أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن هذه الفعالية تعدّ منصة مهمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية من استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق الكويتي والترويج لجودة وتنافسية المنتجات العُمانية في القطاعات المختلفة المشاركة في المعرض.
من جانبها، قالت ريم بنت مبارك العلوية رئيسة قسم التواصل الرقمي في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن مشاركة عدد من المؤسسات العُمانية في المعرض المصاحب للمنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استكشاف الفرص الواعدة في السوق الكويتي وزيادة حضورها في الأسواق الإقليمية.
وأضافت العلوية أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال الترويج لجودة منتجاتها وقدراتها الابتكارية وتسهيل الوصول إلى شركاء استراتيجيين في الأسواق المستهدفة، مؤكدةً أن المعرض يمثل فرصة مهمة لعرض إمكانات الشركات العُمانية في قطاعات متنوعة مثل الأغذية، والصناعات الحرفية، والتقنيات الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنتجات الع مانیة
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا