لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر مع منظمة العمل الدولیة البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية