بحث توطين صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز التعاون مع شركة سنجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في اجتماع لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مع وفد شركة «ميند راي»، إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الطبية، ناقش سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والبحث العلمي، وآليات تنفيذ مشروع توطين التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الاجتماع، بالترحيب بوفد شركة "ميند راي"، وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها الشركة في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
وأكد خلال الاجتماع علي دعم القيادة السياسية لملف توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في مجال التصنيع الطبي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مقترحات التعاون في مجالات تدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية، والرؤية المستقبلية للتعاون مع شركة "ميند راي" لدعم القطاع الطبي، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق لمناقشة التعاون المشترك في مجال المستشفيات الذكية، وأيضا مراكز للبحث والتدريب واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي، بما يساهم في رفع كفاءة ودعم الأطقم الطبية بأحدث أساليب التكنولوجيا.
وتابع "عبدالغفار" أن شركة «ميند راي» ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر لاسيما في مجال أجهزة الأشعة بالتعاون هيئة الإسعاف، ومشروع العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وأيضا هيئة الرعاية الصحية، وخلق شراكات بين الهيئات التعليمية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للصناعات الطبية، والدكتور إيرك لي المدير العام لشركة "ميند راي" بشمال أفريقيا، والأستاذ طه عبد الناصر العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد سلامة مدير قسم التصوير الطبي لشركة " ميند راي" بشمال أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار شركة ميند راي التصنيع المحلي الصحة والسکان فی مجال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟