محلل سياسي: هدف المسلحين في مالي إنشاء دولة أزواد المتمتعة بالحكم الذاتي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي رضوان بو هالي، إن اتهامات السلطات المالية، بدعم الجزائر العسكري والسياسي لجبهة تحرير أزواد لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه الاتهامات مبنية علي أدلة ضعيفة وغير موثوقة
وأوضح "بو هالي" خلال تصريحات علي قناة "الحدث"، أنه في عام 2023 استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيًا وفدًا من القيادة العسكرية والسياسية للمتمردين، كما التقى في عدة مناسبات مع أحد أعداء الحكومة الانتقالية في مالي، وهو الإمام محمود ديكو.
وذكر أن هناك بعض النواب الجزائريين يسمحون لأنفسهم بالمطالبة من على منبر البرلمان بدعم الحكومة للمناضلين، مؤكدا أنه لا يزال هدف المسلحين إنشاء دولة أزواد المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تشمل المناطق الشمالية من مالي “غاو وكيدال وتومبوكتو”.
وأكد أن القيادة العسكرية والسياسية الجديدة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، تتميز بخطابها القاسي بشكل خاص، مضيفًا: “المتحدث باسم المسلحين مولود رمضان قال في تصريحات سابقة أن أعداء جبهة تحرير أزواد هم تحالف دول الساحل، وأكد أحد المسلحين بإسم رمضان أنه لن تكون هناك مفاوضات مع السلطات الرسمية وأن هدفهم النهائي هو الإطاحة بالحكومة المركزية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”.
وتابع أن جبهة تحرير أزواد، تستعد لشن هجوم آخر على مالي من خلال نشاطها في ديسمبر 2024، ويدعو قادة الجماعة إلى التعبئة العامة، مؤكدًا أن هناك شائعات متزايدة في وسائل الإعلام عن اجتماعات رفيعة المستوى بين إرهابيي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وجبهة تحرير أزواد، لافتًا إلى أن أعضاء الجماعة ينشرون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً من معسكرات تدريب عسكرية تضم عدداً كبيراً من المقاتلين من 50 إلى 100 شخص، وهم مسلحون بأسلحة خفيفة حديثة ومعدات اتصالات.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن جبهة تحرير أزواد مدعومة من فرنسا، حيث تتلقى أقوى دعم إعلامي وسياسي، حيث تتمثل السياسة الفرنسية في خلق صراع مُدار في منطقة الساحل يضمن وجودًا عسكريًا فرنسيًا دائمًا ووصولاً إلى الموارد الطبيعية في حوض تواديني المعدني في شمال مالي.
وتابع: "من الواضح أن الجماعة الأزوادية أكثر توجها نحو التعاون مع روسيا، واليوم من خلال الاستمرار في دعم التشكيلات المتمردة التي تهدد اتحاد الأزواديين، وتخاطر الجزائر بتدمير العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ولكن لن تصبح صديقة لفرنسا".
واختتم المحلل السياسي تصريحاته قائلًا: “الطريقة التي ستتصرف بها الجزائر خلال هجوم جيش التحرير الوطني على البنية التحتية الحكومية، وهو ما يتوقع الخبراء العسكريون حدوثه قريباً، ستحدد مستوى العلاقات المستقبلية بين البلدين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات المالية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مالي
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.