استدعاء 6789 سيارة هوندا في السعودية لهذا السبب؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق استدعاء إلي عدد من طرازات هوندا أكورد بالسعودية، حيث وصل عدد الاستدعاء إلي 6789 سيارة هوندا أكورد من موديل 2023 حتي موديل 2024 .
ويعد ذلك الاستدعاءات مؤشر هام على التزام شركة هوندا بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بسيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء عدد 6789 سيارة هوندا أكورد من موديل 2023 حتي موديل 2024، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب ظهور خلل في وحدة التحكم في مضخة الوقود ذات الضغط العالي.
ويؤدي ذلك الخلل إلى تسرب الوقود أثناء القيادة أو عند ترك المحرك في وضع التشغيل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق أو خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء، لتحديد موعد لإصلاح ذلك العطل دون دفع أي رسوم .
ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .
- تاريخ شركة هوندا في صناعة السياراتهوندا هي شركة لصناعة السيارات، وأكبر مصنع للدراجات النارية في العالم ويقع مقرها الرئيسي في مدينة طوكيو باليابان، وتقوم الشركة أيضا بصناعة جزازات العشب، ومدافع الثلج، والمحركات الخاصة بالقوارب، ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المعدات الكهربائية والميكانيكية.
تنتج الشركة ما يقرب 14 مليون من محركات الاحتراق الداخلي بأصنافها المختلفة، وتعتبر بذلك أول منتج للمحركات في العالم.
في بداية الستينيات قامت الشركة بتصنيع أولى الشاحنات والسيارات الخاصة بها، وعرفت هذه التصاميم نجاحا كبير، إلا أن النجاح الأكبر الذي حققته الشركة كان اقتحامها للسوق الأمريكية، حيث قامت هوندا بتسويق منتجاتها من السيارات والدراجات النارية، وحظي بعض الأصناف بشعبية كبيرة، وباعت هوندا ملايين النسخ من سيارة سيفيك عام 1976، وأصبحت أكورد السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.
وفي سنوات التسعينيات وبعد اقتحام اليابانيين السوق الأمريكية، بدأت شركات السيارات الكبيرة في أمريكا حملة مضادة لاستعادة السوق المحلية.
عرفت السوق أثناء هذه الفترة اهتماما متزايد بالسيارات الرياضية وذات الاستعمال النفعي، وكانت هوندا قد أهملت هذين الصنفين من السيارات، وكل هذه العوامل ساهمت في تراجع رقم مبيعات الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة السعودية هوندا أكورد استدعاء موديل 2023 موديل 2024 أطلاق استدعاء المزيد هوندا أکورد
إقرأ أيضاً:
تصعيد داخل الجيش الإسرائيلي.. كاتس يعرقل ترقية ضابط كبير لهذا السبب
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الجيش إسرائيل كاتس رفض المصادقة على ترقية أحد كبار ضباط الجيش، بسبب شبهات حول مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويعد هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن كاتس رفض ترقية ضابط الاحتياط غيرمان غيلتمان، مشيرًا إلى “مشاركته المحتملة” في حركة "إخوة السلاح"، وهي إحدى أبرز الحركات الاحتجاجية التي عارضت سياسات الحكومة خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الرفض رغم أن اسم غيلتمان كان مدرجًا في قائمة التعيينات والترقيات العليا التي كشف عنها زامير مساء الخميس.
توتر متكرر بين وزير الجيش ورئيس الأركانويُعد هذا الخلاف امتدادًا لسلسلة من الاشتباكات المؤسسية بين كاتس وزامير حول تعيينات المناصب الحساسة داخل الجيش، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة.
ويؤكد مراقبون أن التباين بين الطرفين بات ينعكس بشكل مباشر على آليات اتخاذ القرار داخل الجيش، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالترقيات والتعيينات العليا.
تفاصيل جولة التعيينات الجديدةوكان رئيس الأركان قد أعلن، في بيان صدر ليل الخميس، قائمة واسعة ضمّت:
ترقية ضابطين إلى رتبة عميد.
ترقية 28 ضابطًا إلى رتبة عقيد.
نقل عميد واحد و9 عقداء إلى مناصب جديدة بنفس رتبهم.
هذه القائمة كان يفترض أن تشمل غيلتمان ضمن الترقيات، قبل أن يتدخل كاتس ويعارض القرار بدعوى وجود “شبهات تضارب مع السلوك المنضبط المطلوب من ضباط الجيش”.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض كاتس ليس مجرد خطوة إدارية، بل يعكس حساسية سياسية متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه أفراد المؤسسة العسكرية الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للائتلاف الحاكم.
خلاف متصاعدكما يعكس الخلاف المتصاعد بينه وبين زامير صراعًا مكتومًا حول من يمتلك اليد العليا في رسم معايير الترقية وتوزيع المناصب.
بهذا القرار، تتعمق الانقسامات داخل أروقة المؤسسة العسكرية، في ظل جدل متواصل حول العلاقة بين الجيش والسياسة، وحدود حق الضباط في التعبير والمشاركة المدنية خارج إطار الخدمة.
ومع استمرار الخلافات بين كاتس وزامير، تبدو المؤسسة العسكرية مقبلة على مرحلة أكثر توترًا قد تلقي بظلالها على الأداء التنظيمي والعملياتي خلال الفترة المقبلة.