قرار جديد بشأن السيارات المستعملة في تركيا.. تفاصيل هامة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية، تم تمديد القيود المفروضة على بيع السيارات المستعملة والإعلانات ذات الصلة حتى 1 يوليو 2025. وتهدف هذه التعديلات، التي تم تمديدها للمرة الرابعة، إلى منع بيع السيارات الجديدة بأسعار مضاربة في السوق.
تفاصيل التمديد
يهدف هذا الإجراء إلى منع دخول السيارات الجديدة بسرعة إلى سوق السيارات المستعملة.
سجل من التمديدات المتكررة
كان من المقرر أن تنتهي هذه القيود في الأصل في 1 يوليو 2023، لكنها خضعت للتمديد ثلاث مرات سابقة لتصبح حتى 1 يناير 2024، ثم 1 يوليو 2024، وأخيرًا 1 يناير 2025. مع التمديد الجديد، ستستمر القيود حتى منتصف عام 2025. وتحتفظ وزارة التجارة بسلطة تمديد هذه الفترة لمدة إضافية تصل إلى 6 أشهر.
اقرأ أيضافئات خاصة تُعفى من ضريبة شراء السيارات في تركيا
الخميس 26 ديسمبر 2024هدف القيود: ضبط الأسعار المرتفعة
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار السيارات المستعملة في تركيا اخبار السيارات في تركيا اخبار تركيا السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط