«التجاري الدولي» ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو."
ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية". ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد".
كما صرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني".
وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.
كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما عمل (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي مصر CIB لشركة وان فاينانس البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول