الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على أراضي دولة قطر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
العُمانية: أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.
وأكد معالي الأمين العام على أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، ولأمن دول المجلس كافة، مجددًا التأكيد على أن المجلس يقف صفًّا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
وقال إنه في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعد خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية.
ودعا معاليه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية؛ حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قطر وصفه بـالسافرة
أدان مجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإيراني على قطر ويصف الاعتداءات بـ "السافرة"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، أعلنت البحرين إغلاق مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وتجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.