البحر الأحمر .. بدء المرحلة الثانية لمشروع مراقبة سلوك أسماك القرش
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة البيئة اليوم عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة سلوك أسماك القرش في منطقة الغردقة ببحر الأحمر. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حماية البيئة البحرية والمحافظة على توازن النظم البيئية.
تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى تركيب أجهزة حساسات التتبع والرصد لأسماك القرش في منطقة الغردقة، باستخدام تقنيات الاقمار الصناعية.
شملت المرحلة الأولى جمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن لأسماك القرش في المنطقة. كما تضمنت تصنيع الحساسات التي تتلاءم مع الظروف المحلية وتلبي احتياجات المشروع. تم أيضًا تدريب العاملين في مجال حماية البيئة ومحافظة الطبيعة على كيفية تركيب هذه الحساسات واستخدامها بشكل صحيح.
تأتي المرحلة الثانية للمشروع لتوثيق سلوك أسماك القرش المختلفة من خلال مراقبة ورصد دقيق باستخدام تلك الحساسات. تمتد فترة تشغيل الحساسات والرصد إلى ما يقرب من 18 شهرًا، تُقسِّم إلى ثلاث مراحل مختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بحماية البيئة البحرية والمساهمة في المحافظة على توازن النظم البيئية. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في توفير بيانات موثوقة حول سلوك أسماك القرش والتغيرات التي قد تطرأ على سلوكها خلال مختلف الفصول.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة البيئة للحفاظ على البيئة البحرية والتعرف على سلوك الكائنات البحرية، ويشكل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماك القرش البحر الأحمر البيئة البحرية استراتيجية الحفاظ على البيئة الرئيس التنفيذي الصناعي الغردقة المرحلة الثانیة البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟