مع التطور التكنولوجي المتسارع وارتفاع معدل استيراد الهواتف المحمولة، أكدت مصادر بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية، القرار المرتقب، المزمع تنفيذه بداية من يناير 2025، أثار تساؤلات واسعة بين الخبراء والمستهلكين، حيث أشيع أنه سيتم فرض ضرائب تصل إلى 38.

5% على الهواتف المستوردة من الخارج، بجانب إطلاق تطبيق جديد يسمى "تليفوني"؛ لتسهيل عملية التسجيل ودفع الضرائب.


التطبيق الجديد: أداة لتنظيم السوق أم تحدٍّ للمستهلك؟
وفقًا لإعلانات تم رصدها في مطار القاهرة الدولي، يهدف تطبيق "تليفوني" إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة وتشغيلها بشكل قانوني بعد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، ويُلزم القرار المواطنين بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق ودفع الضرائب لضمان عدم حجبها عن الشبكات المصرية.
أحد المسؤولين في قطاع الاتصالات أوضح أن التطبيق سيعمل على ربط بيانات الأجهزة المستوردة بمصلحة الجمارك لضمان تحصيل الرسوم المستحقة، لكنه أشار إلى أن آلية الدفع وأماكنه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن.
إلا أن وزارة المالية قد حسمت حالة الجدل التي أربكتب سوق المحمول، فقد أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
أضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله، وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
كما أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن القرار سيركز فقط على الأجهزة التي سيتم تشغيلها بعد 1 يناير 2025، ولن يطال الأجهزة القديمة التي تم تفعيلها بالفعل، مضيفًا أن هذا الإجراء قد يقلل من تهريب الأجهزة المحمولة، لكنه قد يرفع تكلفة الهواتف الجديدة على المستهلك، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
ترى مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار يمثل خطوة لدعم الصناعة المحلية، وقالت: "تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يضر بالاقتصاد الوطني، وفرض الضرائب يعزز المنافسة لصالح المنتجات المحلية".
يأتي هذا القرار في ظل توجه مصر نحو جذب استثمارات جديدة في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، حيث افتتحت 5 شركات عالمية مصانع محلية مؤخرًا، لكن فرض ضرائب مرتفعة على الأجهزة المستوردة قد يؤدي إلى رفع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على القوة الشرائية للمستهلك.
في نفس الوقت يجب على المستهلكين تفعيل الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025 لضمان عملها دون قيود، كذلك على المستوردين التركيز على شراء الأجهزة بضمان محلي لتجنب الرسوم الإضافية، ويتطلب من الحكومة توفير آليات دفع مبسطة وشفافة عبر تطبيق "تليفوني"، وتوضيح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع.

بينما يسعى القرار لتنظيم السوق ومكافحة التهريب، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المستهلك؟ الإجابة قد تتضح مع بدء التنفيذ مطلع العام المقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهواتف المحمولة

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات خلال الفترة الحالية ويجب التحرك والتنسيق في هذا الشأن حتى يكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، حيث يجب أن يتم العمل بتلك الملفات وخاصة ملف تصدير العقار المصري لتوفير احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، وأيضًا جذب المستثمرين الأجانب وفقا لتوجهات الدولة بشأن الاهتمام بتصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب الرقم القومي الموحد للعقارات.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، ومنصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، ليتم تحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أننا على الجانب الأخر نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات التي يجب أن تتوافر بالمسوق ليكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء شركة أو أفراد لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط والمعايير، وهذا الدور أصيل لوحدة تنظيم السوق العقارية بالإضافة إلى ما يخص حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.

ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في ظل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة وضع عددٍ من المستهدفات لتحقيقها، حتي يتم تفعيل الوحدة والتواصل مع كافة المطورين العاملين بالسوق المصرية وإعلامهم بتلك الآلية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.

وبالنسبة لوحدة تصدير العقار ناقش الوزير، وضع عددٍ من المحفزات التي سيتم توفيرها لجميع المستثمرين سواء من مصريين بالخارج أو أجانب، مؤكداً ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة لعدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون بمجال المياه

وزير الإسكان يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 50 مليون جنيه.. افتتاح مصنع أوبو في مصر خلال شهر
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف
  • احذر! هاتفك في المرحاض قد ينقل إليك أمراضًا خطيرة
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • بالفيديو.. تحذير مستشعر ليدار في السيارات يتلف كاميرات الهواتف المحمولة
  • 6 وقائع| تجديد حبس لص الهواتف المحمولة بالتجمع
  • فيديو متداول لـاعتقال جواسيس في طهران.. هذه حقيقته
  • المصدرين: ربط التصدير بإدخال الحصيلة عبر البنوك خطوة تحمي الاقتصاد