المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
إسرائيل – أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأصدرت جالي بهاراف ميارا الأمر للاشتباه في مضايقة زوجة نتنياهو للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من امس الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج “عوفدا” الاستقصائي (الحقيقة) حول سارة نتنياهو.
ولم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم كما رفضت وزارة العدل التعليق بشكل إضافي.
ولكن في مقطع فيديو نشر في وقت سابق من يوم الخميس، سرد نتنياهو ما قال إنه العديد من الأعمال الطيبة والخيرية التي قامت بها زوجته وانتقد تقرير “عوفدا” ووصفه بأنه “أكاذيب”.
وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل “واتس آب” يبدو فيها أن زوجة نتنياهو أصدرت تعليمات لمساعد سابق لها بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.
وكانت هذه هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي تواجه عائلة نتنياهو والتي أبرزتها محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء، وينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية “حملة شعواء” من جانب المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في بنغازي احتياطيًا، على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات كشفت عن استعمال المسؤول وثائق مزورة، مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من الأموال المودعة في حساب الهيئة.
وبحسب البيان، باشرت نيابة مكافحة الفساد أعمال التقصي في الواقعة، لتخلص نتائج التحقيق إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب المسؤول تجاوزات مالية جسيمة، وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.