وزير الصناعة يبحث تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتا "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتا "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير الصناعة المزيد التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنفيذ أكثر من 1900 مشروع وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل خلال 4 أشهر
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما له من دور حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتمويل هذه المشروعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز المبادرات الفردية والعمل الحر.
من جانبه، أعلن مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 102 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، لتنفيذ 1،924 مشروعًا، أسهمت في توفير 5،160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروعات الممولة تنوعت بين مشروعات صغيرة من خلال الإقراض المباشر أو عبر البنوك، بالإضافة إلى مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 491 مشروعًا، موزعة على 5 مراكز هي: (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة)، في 192 قرية، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 1،380 فرصة عمل.
كما أشار إلى أن الجهاز قدم عددًا من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، شملت إصدار 37 رخصة تأسيس وتوفيق أوضاع، و396 شهادة تصنيف للتمتع بالمزايا، وتنفيذ برنامجين لريادة الأعمال استفاد منهما 42 متدربًا، فضلًا عن برامج للتسويق والتعاقدات العامة، والدعم الفني والتكويد الرقمي، وخدمة المعلومات والنماذج الاسترشادية، استفاد منها أكثر من 225 عميلًا، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات توعوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية