اجتماع مشترك بين وزارتي الخارجية والأوقاف لتعزيز التعاون في نشر تعاليم الدين الإسلامي بأفريقيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عُقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة الخارجية.
حضر الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور “عبد الهادي الحويج” وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “عاطف العبيدي” إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الوزارتين، من بينهم مدير الإدارة الإسلامية بوزارة الخارجية، ومدير الإدارة الإفريقية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الأوقاف، وموظف عن الشؤون القانونية بالوزارة.
جرى خلال الاجتماع بحث آليات وطرق تنفيذ مبادرة الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد للعام الثاني على التوالي ، حيث تتضمن المبادرة إرسال عدد من الأئمة والوعاظ إلى دول أفريقية لإقامة صلاة التراويح وتدريس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يركز على قيم الوسطية والاعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف.
كما تشمل المبادرة تقديم وجبات إفطار للصائمين في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول الأفريقية، في إطار التعاون على البر والتقوى وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية مع شعوب القارة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.